المحكمة الوطنية الإسبانية تطالب بسجن “رفعت الأسد” لمدة 56 عام

نشرت صحيفة “OK DIARIO” الإسبانية، تقريرا لها، قالت خلاله، إن مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا طالب بسجن عم رأس النظام “رفعت الأسد” وعائلته لمدة 56 عاما.
وبحسب التقرير، فإن المدعي العام طالب بسجنه بتهمة غسيل مبالغ مالية وقدرها 695 مليون يورو في إسبانيا، وسجن زوجتيه وأولاده لست سنوات.
واعتمد المدعي العام على وثائق جمعها المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية السوري وشهود المعنيين، زالتي جاء فيها، أن “رفعت الأسد” استعان بشركات وهمية في جزر البهاما وجبل طارق وبربادوس لغسيل مليارات الأموال من فئة اليورو.
ووثقت الوثائق عمليات إثراء ممنهجة نفّذها رفعت أسد مع مجموعة شبه عسكرية تدعي بـ”الشبيحة” لتنفيذ تهريب البضائع الأجنبية من وإلى لبنان وحصر الطرق بين سوريا ولبنان بيده مقابل الحصول على نسبة دون رقابة جمركية.
وأشارت إلى تورط رفعت في عمليات تنقيب غير مشروعة عن الآثار وبيعها، مستعيناً بميناء خاص بالقرب من اللاذقية لتهريب البضائع من بينها الحشيش.
وبحسب التقرير فإن المدعي العام أحصى عقارات تعود لرفعت أسد تقدر بـ507 عقارات بقيمة 695 مليون يورو، بينها 244 موقف سيارات إضافة إلى منتجع في بوريتو بانوس في مالقا، تم جمعها منذ عام 1986 حتى عام 2005.
ورفعت الأسد هو شقيق الرئيس السابق للنظام، حافظ الأسد، وخرج من سوريا عام 1984، على خلفية محاولة انقلاب فاشلة على شقيقه، وتنسب له مجزرة حماة عام 1982، حينما كان قائد “سرايا الدفاع”.
ويقيم حاليا في فرنسا، ويواجه تهما من القضاء الفرنسي والإسباني بالثراء غير المشروع واختلاس أموال الدولة السورية.