آخر سفير تركي في دمشق يكشف عن معضلة تواجه مسيرة التطبيع بين أردوغان والأسد

وكالة ثقة

نقلت صحيفة “حربيت التركية” عن المدعو “عمر أونهون” وهو آخر سفير تركي بدمشق أن عملية التطبيع بين أنقرة ونظام بشار الأسد لن تكون سهلة.

وكشف “أونهون” في حديثه للصحيفة عن معضلة ستكون هي الأصعب في مشوار التطبيع الطويل، على حد وصفه.

وبحسب أونهون، فإن أولويات أزمة تركيا اليوم هو العودة الآمنة للاجئين إلى سوريا، وهذا ما يشكل المعضلة الأبرز في مواجهة التطبيع مع الأسد، لأنه لا توجد ظروف مواتية بعد، والأسد لا يعطي أي ضمانات أمنية حقيقية للعائدين، خاصة أن هناك 70 ألف مسلح في الشمال وكل هؤلاء سيواجهون مستقبلاً غير مضمون في ظل الظروف الحالية.

ولفت الدبلوماسي السابق خلال حديثه يوم الأمس، إلى أن الموضوعين الأبرزين اللذين يهمان الحكومة التركية هما تنظيم ب ك ك الإرهابي وقضية طالبي اللجوء.

ولفت إلى أن الحكومة برئاسة أردوغان تريد إيصال رسالة من خلالهما “نحن نفعل شيئاً” قبل الانتخابات.

وكان أكّد النائب عن حزب العدالة والتنمية التركي “أورهان مير أوغلو”، يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول، على أن الاجتماعات المقبلة بين الوزراء السوريين والأتراك، ستستمر خلال العام 2023، وبمشاركة إيرانية.

وقال أوغلو في تصريحات صحفية لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إنه “من المعقول وبالتأكيد نعتقد أن الاتصالات بين تركيا وسوريا ستستمر في عام 2023، وقد يُعقد الاجتماع الثاني في أنقرة، والاجتماع التالي في دمشق”.

وأوضح “أوغلو” أن هذه الاتصالات ستساعد تركيا وسوريا، على كسر الجليد بينهما.

وأكّد على أن إيران التي لم تشارك في الاجتماعات السابقة “ستمنح مقعدا على الطاولة”.

وأشار إلى أن الاجتماع الثلاثي الأخير لوزراء الدفاع في موسكو مهم، من حيث الارتقاء بالعلاقات بين روسيا وتركيا، إلى مستوى أكثر استراتيجية.

وكانت كشفت مصادر تركية عن أهم الملفات التي تناولها الاجتماع الثلاثي، الذي جمع وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا في موسكو، أول أمس الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت مصادر -لم تسمها- لقناة “خبر تورك” التركية، إن الاجتماع الثلاثي تطرق إلى 4 عناوين رئيسية وهي “العودة الآمنة والكريمة للاجئين، وإعادة العقارات لأصحابها حين عودتهم، وضمان محاكمات عادلة، إلى جانب استكمال التعديلات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”.

وكان أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الخميس، خلال الاجتماع الثلاثي في موسكو مع نظيريه الروسي والسوري، “على ضرورة حل الأزمة السورية بما يشمل جميع الأطراف، وفق القرار الأممي رقم 2254”.