إطلاق هيئة العدالة الانتقالية في سوريا.. هل تحقق الإنصاف والمصالحة؟

الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا.. خطوة جديدة لكشف الحقيقة وتحقيق المصالحة

أصدرت الرئاسة السورية مرسومًا يحمل رقم 20 ، يقضي بإنشاء هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية” ، تهدف إلى كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال المرحلة السابقة، ومساءلة المسؤولين عنها، إضافةً إلى جبر الضرر الواقع على الضحايا وتحقيق المصالحة الوطنية لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلًا.

تشكيل الهيئة وصلاحياتها
تم تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسًا للهيئة، وكُلف بتشكيل فريق العمل ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا ، على أن تتمتع الهيئة بـ الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية ، وتمارس مهامها في جميع أنحاء سوريا.

التحديات القانونية والتطبيقية
يرى خبراء قانونيون أن تأسيس الهيئة يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الانتقالية ، إلا أنه يحتاج إلى تطوير ليتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في تجارب مماثلة حول العالم. كما يتطلب ضمان استقلاليتها الفعلي ومنع أي تدخل حكومي في عملها.

آليات تحقيق العدالة
يشدد الحقوقيون على ضرورة منح الهيئة صلاحيات واسعة تشمل التحقيق، الوصول إلى المعلومات، والتوصية بالإصلاحات ، إضافةً إلى ضمان إشراك القضاة والمحامين النزيهين لضمان حياديتها وشفافيتها.

التعويض وجبر الضرر
يشير بعض المختصين إلى أهمية تعويض المتضررين ماديًا ومعنويًا عبر الحجز على أموال الجناة وتغريمهم لصالح الضحايا، إضافةً إلى ضرورة إنشاء صندوق خاص لتعويض المتضررين ، مع إشراك المفوضية السامية لحقوق الإنسان لضمان نجاح العملية.

التحديات والعوائق
تواجه العدالة الانتقالية في سوريا عدة عقبات ، أبرزها ضياع الأدلة والعبث بها خلال تحرير المقرات الأمنية، إضافةً إلى صعوبة تنفيذ إجراءات التعويض نظرًا لعدد الضحايا الكبير وهروب بعض المسؤولين إلى الخارج