الإتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على سبعة وزراء لنظام الأسد

أصدر الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، قائمة عقوبات جديدة على سبعة وزراء للنظام السوري.

وبحسب وثيقة رسمية للانحاد الأوربي، فإن العقوبات على سوريا طالت كلا من، “وزير التجارة الداخلية طلال البرازي،  والثقافة لبنى مشاوي، والتعليم دارم طباغ، والعدل أحمد السيد، والموارد المائية تمام رعد، والمالية كنان ياغي، والنقل زهير خزيم”.

وطبقاً للاتحاد الأوروبي فقد تم تعيين كل هؤلاء الوزراء في الفترة من مايو/ أيار إلى أغسطس/ آب 2020.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أنهم مسؤولون عن قمع المدنيين السوريين، كما وجاء في الوثيقة أيضا “كوزراء في الحكومة، يتقاسمون المسؤولية عن القمع الشديد للنظام السوري ضد السكان المدنيين”.

وقال الاتحاد في بيان “كوزراء في الحكومة، فإنهم يشاركون المسؤولية عن القمع القاسي، الذي يمارسه النظام السوري ضد السكان المدنيين”.
ومؤخرا، دانت خارجية النظام بيان المجلس الأوروبي بشأن تمديد العقوبات المفروضة لمدة عام إضافي على بعض المؤسسات والأفراد السوريين، على خلفية تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية
وأضاف الاتحاد الأوروبي، مطلع شباط الفائت، 8 رجال أعمال وكيانين إلى قائمة عقوباته المفروضة على دمشق، وفقا لبيان نشر على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي وقتها.

وعلى حد تعبير مجلس الاتحاد الأوروبي؛ فإن نظام الأسد استفاد بشكل مباشر من أنشطة رجال أعماله، لا سيما من خلال المشاريع الواقعة على الأراضي المصادرة من النازحين بسبب النزاع في سوريا.

وبلغت قائمة العقوبات على حكومة النظام السوري تضم 277 شخصا وو71 كيانا مستهدفا بحظر السفر وتجميد الأصول، وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي المطبقة على سوريا فرض حظر على التجارة بالنفط وفرض قيود على الاستثمار وتجميد أصول البنك المركزي السوري الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي قد “تستخدم لقمع المظاهرات”، بالإضافة للمعدات والتكنولوجيا التي تستخدم في التعقب بالإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على نظام الأسد في عام 2011، ويقوم الاتحاد الأوروبي بمراجعتها بشكل سنوي في شهر حزيران من كل عام.