الشبكة السورية: النظام مسؤول عن مقتل عشرات الأشخاص خلال الشهر الماضي

كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرٍ لها صدر يوم أمس الجمعة، مقتل 197 مدنياً في سورية خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري، معظمهم على نظام الأسد وحلفائه، يأتي هذا في الوقت الذي دعا فيه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب في سورية.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أن 57 طفلاً و27 إمرأة قضوا في سورية الشهر الماضي، مؤكدة أن 44 مدنياً منهم قتلوا على يد قوات النظام، في حين قضى 9 آخرون نتيجة قصف يعتقد أنه روسي.

ولفت رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى إلى أنه “لا توجد هيئة قضائية تقبل تبرئة المجرمين وتكريمهم”، وأضاف أن ذلك السبب الذي “يخاف منه المجرمون وداعموهم من أي تحقيق أممي في جرائم الحرب المرتكبة في سورية بما فيها استخدام السلاح الكيماوي”.

وذكر التقرير أن قوات التحالف الدولي قتل 37 مدنيّاً، بينهم 15 طفلًا، و12 امرأة، بينما قتلت ميليشيات الـ”PYD” نحو 30 مدنيّاً، بينهم 13 طفلاً، و3 سيدات.

وفيما يتعلق بقتلى الكوادر الطبية فقُتل أحدهم وفق التقرير على يد قوات النظام والآخر على يد هيئة تحرير الشام.

وأردف تقرير الشبكة أن تنظيم داعش قتل 13 مدنياً، بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة، فيما وثّقت الشبكة مقتل 64 مدنياً على يد جهات أخرى البعض منها مجهول.

وبيّنت الشبكة في تقريرها مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب خلال شهر كانون الثاني الفائت، توزعوا حسب الجهات الفاعلة، 11 شخصاً منهم على يد قوات وأجهزة أمن النظام، وشخص على يد ميليشيات الـ “PYD”.

ووثقت الشبكة ما لا يقل عن خمسة مجازر خلال الشهر الفائت، منها مجزرتان على يد ميليشيا PYD ومجزرتان على يد قوات التحالف الدولي ومجزرة واحدة على يد جهات أخرى.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد بيّنت في تقريرٍ لها في آخر شهر من العام الماضي أن عدد الضحايا المدنيين في سورية بلغ “222114” منذ شهر آذار 2011 حتى شهر أيلول من العام الفائت، مؤكدة أن أكثر من 89 في المائة من الضحايا المدنيين قتلوا على يد قوات نظام الأسد.

وأشار تقرير الشبكة حينها إلى أن قوات نظام الأسد لوحدها قتلت “198152” مدنياً، بينهم ” 22363″ طفلاً، في حين قتلت القوات الروسية “6239” مدنياً، بينهم “1804” أطفال.

ودعا التَّقرير الجديد مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، مشدّداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورطين بمن فيهم النظام الروسي، بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.