ملفات استخباراتية تكشف أسرارًا غير معلنة حول احتجاز أوستن تايسقرار جديد في المدينة الصناعية بحلباستئناف التداول في سوق دمشقمكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟تحولات إقليمية.. ماذا يحمل لقاء الشرع وأردوغان لدمشق وأنقرة؟توجيه جديد لخطباء المساجد في سوريا . .اتفاق بين حــ.ماس والمبعوث الأمريكي.. هل يتحقق السلام؟العودة إلى الوطن.. قافلة إنسانية تحمل السوريين إلى درعا من جديدإصلاحات القضاء في سوريا.. خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والثقةبعد أشهر من التحديثات.. مديرية نقل ريف دمشق تعود بحلة جديدةالواقع العسكري أمام منعطف تاريخي.. تغييرات تفتح أفقًا جديدًاوزارة الداخلية تطلق تغييرات جذرية.. بداية مرحلة جديدة للأمن والخدمات

الشبكة السورية لحقوق الإنسان:569 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الثاني في عموم سورية

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الذي صدر يوم أمس الأربعاء، 569 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الثاني في عموم سورية، حيث اعتقل نظام بشار الأسد نحو 422 شخصاً، بينهم 28 طفلاً، و61 سيدة.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن محافظة ريف دمشق تصدّرت جميع محافظات سورية في ملف الاعتقالات التعسفية، حيث بلغت بـ 138 حالة اعتقال.

وأضاف التقرير إن ميليشيا الاتحاد الديمقراطي اعتقلت نحو 76 شخصاً، بينهم 3 أطفال و3 سيدات، فيما اعتقل تنظيم داعش 29 شخصاً، بينهم 4 أطفال، وسيدتان.

وأردف التقرير أن هيئة تحرير الشام اعتقلت 18 شخصاً جميعهم من الرجال، فيما اعتقلت فصائل عسكرية أخرى 24 شخصاً بينهم سيدتان.

وأورد التقرير إحصائية تتحدث عن 131 حالات خطف لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أنَّ 88 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات نظام الأسد.

وذكر التقرير أن ما لا يقل عن 5 آلاف و966 حالة اعتقال تعسفي حصلت في سورية، منذ مطلع عام 2017، حتى كانون الأول من العام الجاري.

وشملت عمليات الاعتقال وفق التقرير الشرائح العمرية بين 18 – 42 عاماً، بهدف التجنيد القسري، كما شملت الاعتقالات عائلات النشطاء وأهالي الثوار القاطنين في مناطق سيطرة النظام.

ودعت الشبكة في خاتمة تقريرها مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14 نيسان من عام 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21 نيسان من عام 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22 شباط من عام 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى