الكشف عن آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية في إدلب

وكالة ثقة

كشفت منظمة منسقو استجابة سوريا، في بيان لها، عن تحرك عدد من الدول ضمن مجلس الأمن الدولي لدعم آلية جديدة لتمويل المساعدات الإنسانية تحت مسمى “إنصاف”، بالتزامن مع انتهاء التفويض الأممي الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2642 /2022.

ولفتت المنظمة في بيانها أمس الثلاثاء 3 كانون الثاني، إلى أن الآلية هي أحد الخيارات التي طرحتها الدول في حال عدم التوصل لقرار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، مشيرةً إلى أنه سيتم إدارة التمويل من قبل شركة بريطانية، في حال عدم التوصل لاتفاق جديد ضمن مجلس الأمن الدولي لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

وأوضح الفريق أنه وبحسب المعلومات الأولية فإن التمويل سيتم على مرحلتين الأولى بمبلغ أولي بمقدار 25 مليون يورو، على أن يتم رفع المبلغ خلال المرحلة الثانية إلى 200 مليون يورو، على عكس التمويل الأممي الذي بلغ قيمته 1.21 مليار دولار خلال الفترة الواقعة بين بداية العام الماضي وحتى 30 تشرين الأول 2022.

ولفتت المنظمة إلى أن العديد من المعطيات الحالية تشير إلى الآلية التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول المذكورة وكيفية منح التمويل إلى شركة اقتصادية وليس ضمن منظمات إنسانية دولية أو وكالات الأمم المتحدة علماً أن التخصيص تتم إدارته من قبل شركة ليس لها الخبرة اللازمة في إدارة العمليات الإنسانية، علماً أن الشركة عملت سابقاً في سوريا ولها العديد من الثغرات الأساسية بما فيها قضايا فساد ضخمة.

وأشارت إلى أن تخصيص المبلغ المعلن عنه سيتم في حال إقرار الآلية الجديدة، إلى عدد محدود من المنظمات المتفق عليها وبالتالي تدمير عمل الكثير من المنظمات الإنسانية الاخرى العاملة في المنطقة، وسينتج عن الآلية الجديدة حالات فساد كثيرة واستغلال مباشر للعمليات الإنسانية في المنطقة، ولن تكون الآلية الجديدة بديلا كافيا عن المساعدات الإنسانية عبر الحدود.

ولاحظ منسقو الاستجابة وجود منظمات لها شبهات فساد كبيرة ضمن المنظمات التي ستقدم المنح الحالية وغير قادرة على إغلاق تلك الملفات منذ عدة سنوات وحتى الآن، وبالتالي فإن الدول المذكورة تقوم بتمويل مباشر لمنظمات من المفترض أن تخضع لرقابة شديدة في آلية توزيع الأموال وكيفية منحها.

وبينت أن التمويل الذي سيتم الإعلان عنه في حال التوافق على الآلية وحتى ضمن المرحلة الثانية من التمويل لن يكون قادرا على تمويل كافة القطاعات الإنسانية بشكل صحيح مع ملاحظة أن الوكالات الدولية قد تكون أكثر كفاءة على إدارة بعض الملفات الإنسانية من المنظمات التي تقوم بتقديم طلبات الحصول على التمويل.

وذكرت المنظمة أن الآلية الجديدة تثبت عجز المجتمع الدولي أمام روسيا للحصول على قرار جديد لدخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وهو تمهيد مباشر لعدم تجديد الآلية العابرة للحدود خلال الفترة القادمة، كما تثبت تهرب المجتمع الدولي والدول المانحة من عمليات التمويل التي أعلنت عنها في مختلف الاجتماعات وأبرزها مؤتمرات بروكسل.