الليرة التركية.. الواقع والحلول والمستقبل (تقرير)

الليرة التركية.. الواقع والحلول والمستقبل (تقرير)

أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن الاقتصاد التركي ورغم مرحلة النمو والازدهار التي من المتوقع أن يشهدها خلال الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه يبقى “التضخم”.

وكانت المصادر التركية الرسمية وعلى رأسها وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، تناول في تصريحات حديثة له قضية التضخم، حيث قال إن “تركيا تعاني من مشكلة التضخم، كما تعاني منها بقية دول العالم”، مضيفا أن “التضخم سيبدأ بالتعافي في الصيف وسيظهر انخفاضا جذريا في كانون الأول/ديسمبر المقبل”.

وتحدث المحللون الاقتصاديون لـ”وكالة أنباء تركيا”، عن الأسباب والعوامل سواء تلك التي ستؤدي إلى انتعاش الاقتصاد التركي واستمرار نموه، أو تلك التي يبدو تأثيرها واضحًا عليه.

وعن تقييمه لواقع الاقتصاد التركي، قال الخبير الاقتصادي جلال بكار “دعنا نستذكر أولا أن الاقتصاد التركي هو جزء من الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العالمي الآن هو في مرحلة ضبابية ومراحل مرتبكة اقتصاديا، ولا نستطيع أن نقول اليوم إن الاقتصاد التركي يتمتع بمرونة لكي ينقذ نفسه من الصعوبات الاقتصادية”.

وأضاف “صحيح أن الاقتصاد التركي لديه بعض الميزات ولديه بعض الإيجابيات وبعض السلبيات، وهذه السلبيات دائما ما كانت تقترن في القطاع المالي، أي أن القطاع المالي هو جزء من الاقتصاد وليس القطاع المالي هو الاقتصاد بالكامل، وبالتالي فإن الاقتصاد التركي نموذج إنتاجي، والنموذج الذي ينتج لا يمكن أن ينكسر، أي يمكن أن يضعف ويمكن أن يمرض لكنه لا يموت”.

وتابع بكار “أمّا في ما يخص القطاع المالي، فنحن نرى اليوم صراعًا بين النفوذ الأمريكي على الصعيد المالي، والنفوذ الاقتصادي على صعيد الاقتصاد الحقيقي من خلال الصين، وأمّا في ما يخص وضع الاقتصاد التركي فهو يتأثر بالإيجابيات الدولية ويتأثر بالأحداث السلبية مثل ارتفاع النفط لأنه بلد غير نفطي بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى أسعار جنونية”.

وزاد موضحًا “صحيح أن تركيا تعاني من التضخم لكنها تتمتع بنمو في قطاع الإنتاج وخاصة الإنتاج الصناعي، أي أن نوعية الصناعات ممتازة جدا نسبة لنوع الصادرات التركية، واليوم وصلنا إلى 250 مليار دولار للصادرات التركية خلال عام تقريبا وهذا شيء جدا، ولدينا معدلات تضخم مرتفعة بسبب سوء الأحوال الاقتصادية الدولية وهبوط القيمة الشرائية للعملات وأولها الدولار والذي بلغت نسبة هبوطه أكثر من 49% منذ عام 2004 وحتى اليوم”.

وعن توقعاته لمستقبل الاقتصاد التركي، قال بكار “أعتقد أن الاقتصاد التركي مقبل على مرحلة ازدهار اقتصادي من بعد نهاية شهر آب/أغسطس المقبل، وذلك لعدة أسباب وأهمها سوق مال إسطنبول وضبط الأسعار واستقرار سعر صرف الليرة، وإعادة الثقة للاقتصاد من خلال ثقة المستثمر والمستهلك، وهذا يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى إثبات من قبل نظام الاقتصاد التركي”.

وقال “أعتقد أن هناك نظرة مستقرة نوعا ما، والآن بدأت الليرة التركية  تعيش واقعها بعيدا عن ريعية الفائدة المرتفعة، أي أن الليرة التركية هكذا كان واقعها وهي اليوم لا تضغط على الاقتصاد التركي كما كان في السابق”.

أما الباحث الاقتصادي خالد التركاوي فرأى في حديث مع “وكالة أنباء تركيا” أن “الاقتصاد التركي لا يزال أحد أكبر الاقتصاديات في العالم بناتج محلي ضخم من صادرات وواردات، وما جرى أن الاقتصاد التركي استفاد نسبيًا من أزمة (كورونا) بشكل مقبول رغم أنها ألقت بظلالها على الاقتصاد التركي مثله مثل أي اقتصاد في العالم، والتي بدأ أثرها في تركيا في الربع الثاني من عام 2020”.

واعتبر التركاوي أن “فوائد الاقتصاد التركي كانت لجهة انقطاع سلاسل الإمداد وقربه من دول أوروبا ووجود موانئ وطرق مؤدية إلى مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي شجّع وحفّز الجهاز الإنتاجي الذي هو مرن بطبيعة الأحوال، على إنتاج مزيد من السلع وبالتالي الاستجابة للأسواق العالمية، وقد رأينا أن حجم الصادرات فاق 225 مليار دولار في 2021 ، وهو يعتبر من أكبر الصادرات على مستوى تركيا في السنوات الأخيرة، في حين أن الواردات انخفضت قليلا بسبب ارتفاع معظم أنواع السلع على  مستوى العالم، لكن بشكل عام فإن الاقتصاد التركي حقق نموًا في 2021”.

وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على قوة الاقتصاجد التركي رغم التحديات ورغم أزمة كورونا.

وقال أردوغان “على الرغم من المشاكل الخطيرة التي نواجهها على نطاق عالمي، فإننا نواصل تفعيل أكبر الاستثمارات في بلادنا، ونحن من البلدان التي تمكنت أن تتجاوز فترة الوباء الذي هز حتى أكثر دول العالم تقدما بأقل ضرر”.

وزاد قائلا “عام 2020، انكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4%، بينما تركيا سجلت نموًا بنسبة 1.8%، وعلى الرغم من الظروف الوبائية، وفرنا فرص عمل لـ2.7 مليون شخص”.

وفي هذا الجانب قال الباحث التركاوي إن “الاقتصاد التركي يواجه بعض المشاكل في إطار التضخم بالدرجة الرئيسية، وقد حفّز هذا التضخم قضايا ارتفاع الأسعار العالمية وقضايا ارتفاع النفط كون فاتورة الطاقة بتزيد عن 40 مليار دولار في تركيا”.

وأضاف “لقد سعت تركيا ليكون عندها شراكات مع أذربيجان وسعت لإنشاء منظمة الدول الناطقة باللغة التركية، كما أنها تعمل على شراكات أكبر مع قطر ومع دول الخليج، إضافة إلى أنها بدأت بالتهدئة مع اليونان وبتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل من أجل تحقيق مكاسب في إطار نقل الطاقة بغية السعي لتقليل فاتورتها من الطاقة ما ينعكس على شكل الاقتصاد في الداخل التركي”.

وأشار التركاوي إلى الاقتصاد التركي وتأثره بالعوامل الدخلية، موضحًا أن “تركيا وفي الداخل كان عندها اكتشافات للغاز في البحر الأسود مثل حقل غاز الذي تم اكتشافه في 2020 ، وحقول أخرى بدأت تُكتشف في 2021، إضافة للاستثمار في الطاقة النووية وطاقة الرياح وطاقة المياه، إضافة إلى قضايا البنى التحتية التي تتم والتي تعتمد على الطاقة”.

وعن التوقعات لمستقبل الاقتصاد التركي، قال التركاوي:

الاقتصاد العالمي تشوبه كثير من الضبابية وحالة عدم اليقين خاصة مع بدء خروجه من أزمة كورونا والبعض يقول قد لا يخرج من الأزمة، وسط المخاوف من طفرة ثانية قد تؤثر على كل اقتصاد العالم والتشابكات التجارية، وقد تؤثر بدورها على الاقتصاد التركي كونه اقتصاد مدمج بالاقتصاد العالمي، ومن هنا تأتي الضبابية.

السياسات الاقتصادي العالمية سواء لجهة رفع أسعار الفائدة أو خفض أسعار الفائدة، لذا فإن الواقع الاقتصادي في المدى القبل أو البعيد ضبابي بشكل كبير جدا.

ربما نشهد في الشهرين المقبلين تحسنًا في السياحة خاصة مع تجاوز أزمة كوفيد بنسبة جيدة، خاصة وأن واردات السياحة كبيرة وقد تصل لخمسين مليار دولار سنويا، وجزء كبير من قطاع الخدمات في تركيا يعتمد على السياحة.

قد نشهد أيضًا مزيدًا من الاستثمارات في الاقتصاد التركي، والتي بدأت تتدفق إلى الاقتصاد بالارتكاز للمؤشرات وما حققه الاقتصاد في 2021.

تبقى المشكلة الأكبر في 2022 هي مشكلة التضخم، ومن الممكن أن يصل إلى 40% على أساس شهري وهو رقم ليس بالسهل، خاصة في ظل متابعة الحكومة بالسياسة النقدية المتعلقة بخفض أسعار الفائدة، وبالتالي توسيع الكتلة النقدية الموجودة في الأسواق، وتسهيل الحصول على قروض من قبل المواطنين المستثمرين.

وأواخر كانون الثاني/يناير الماضي، أكد أردوغان أن معدلي الفائدة والتضخم في تركيا سينخفضان أكثر خلال المرحلة المقبلة، وقال:  “سنُخفض الفائدة، وسوف ينخفض التضخم أكثر”.

من جهته، حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور مخلص الناظر في حديث مع “وكالة أنباء تركيا” أن “التضخم يُشكل التحدي الرئيسي للاقتصاد التركي، وخصوصا بعد وصوله إلى 50% أي تحوله من تضخم من النوع الجامح الى تضخم من النوع المفرط، ما يهدد بدخول الاقتصاد التركي بحالة من الركود التضخمي خصوصا مع استمرار سياسة الفائدة المنخفضة التي يتبناها المركزي التركي”.

وأشار الناظر إلى أن “ارتفاع أسعار الطاقة عالميا يعرقل النمو الحقيقي للاقتصاد التركي، ما يسبب ارتفاع فاتورة الواردات وبالتالي استمرار العجز في الميزان التجاري”.

ولفت النظر إلى أن “رفع معدل الفائدة الفيدرالية في أمريكا سيترك أثرًا سلبيًا على الأسواق الناشئة ومنها تركيا، بسب خروج الأموال الساخنة من السوق”.

أمّا عن الحلول اللازمة التي يراها “الناظر” لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في تركيا فهي:

“خلق الاستقرار في السياسة النقدية من خلال اعتماد قواعد الاقتصاد المتعارف عليها علميا.

العمل على خفض التخضم من خلال زيادة الإنتاج المحلي.

الدعم الحكومي لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

تطوير مشاريع الطاقة البديلة لخفض فاتورة الغاز”.

يشار إلى أن الاقتصاد التركي اتبع مسارًا إيجابيًا بمعدل نمو تراكمي بلغ 11.7 % في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021، ما يؤكد أن أداء النمو هذا يؤكد أن تركيا هي البلد الذي حقق أسرع انتعاش بين دول مجموعة العشرين خلال فترة “كورونا”، حسب وزير التجارة التركي محمد موش.

المصدر: وكالة أنباء تركيا