الهيئة العليا للمفاوضات تعلن دعمها للوفد العسكري المتجه لمؤتمر الأستانة

نشرت الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية بيانا اعربت فيه عن دعمها للهدنة الراهنة، وحذرت من استمرار الخروقات من قبل النظام والميليشيات الطائفية على حد تعبيره، وأكدت فيه على دعمها للوفد العسكري المتجه لمؤتمر الأستانة، مشيرة إلى ضرورة البقاء تحت مظلة الامم المتحدة.

واعتبرت الهيئة في البيان الناجم عن اجتماعها الدوري يومي 13و14 من شهر كانون الثاني ( يناير) 2017 أن الهدنة الراهنة هي مطلب أساسي لوقف نزيف الدم السوري، وتمثل نجاحها خطوة مهمة نحو الحل السياسي وبناء الثقة، مع التشديد على ضرورة شمولها سائر الأراضي السورية، مع استثناء التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة.

وحذرت في الوقت ذاته من استمرار خروقات النظام والميليشيات الطائفية لهذه الهدنة في عدد من المواقع السورية وخاصة في وادي بردى والغوطة بريف دمشق، واستنكرت استمرار هذه القوات في سياسات التهجير القسري ومحاولات تغيير البنية السكانية في سورية.

وأكدت الهيئة في بيانها على تفاعلها الإيجابي مع أية مبادرة تسهم في حقن الدم السوري وتعزيز فرص الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري وتطلعاته لإنهاء مرحلة الاستبداد، وعبرت عن ترحيبها بجهود الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال.

وحول موقفها من مؤتمر جنيف، أكدت الهيئة في البيان رغبتها في استئناف مفاوضات الحل السياسي بجنيف دون أية شروط مسبقة، مادامت هذه المفاوضات منطلقة من مرجعية بيان جنيف لعام 2012 والقرارات الدولية ذات الصلة، والتي رسمت مسار الحل السياسي.

ونوهت الهيئة في بيانها على ضرورة الحضور العربي والدولي في مفاوضات الحل السياسي،وأكدت على أن أية مبادرة سياسية يجب أن تنطلق من أجندة واضحة وجدول زمني محدد، وتعمل على تشكيل وفدها المفاوض للجلسة المرتقبة، حسب البيان.

وفيما يتعلق باللقاء المرتقب في آستانة؛ أكدت الهيئة على دعمها للوفد العسكري المفاوض وعبرت عن استعدادها لتقديم الدعم اللوجستي له، كما عبرت عن أملها في أن يتمكن هذا اللقاء من ترسيخ الهدنة ومن بناء مرحلة الثقة عبر تنفيذ البنود 12 و13و14 من قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، وخاصة فيما يتعلق بفك الحصار عن جميع المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.

واعتبرت الهيئة العليا لقاء آستانة خطوة تمهيدية للجولة القادمة من المفاوضات السياسية التي أعلن السيد ستيفان ديمستورا عن استئنافها في الثامن من شهر فبراير القادم بجنيف، مؤكدة أن بحث المسار السياسي هو مسؤولية دولية يجب ان تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبإشرافها الكامل، وان تسير وفق المرجعيات القانونية المتمثلة في بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة.

وأعلنت الهيئة في الوقت نفسه متابعة العمل لمحاسبة جميع المتورطين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ودعت إلى متابعة العمل بتقرير المحققين الدوليين الذين أوصوا بمحاسبة بشار الأسد بصفته المسؤول المباشر عن إعطاء الأوامر بقصف الشعب السوري بالأسلحة الكيماوية ومحاكمته.