غياث دلة لإيران ميليشيا جاهزة… ينقصها فقط التمويل!لماذا ألمانيا تحديداً؟؟؟!!طلب إسرائيلي يضع واشنطن عند مفترق طرقالهجوم الإسرائيلي داخل إيران . . . تفاصيل العمليات السرية للموسادمن البكيني إلى البوركيني… هل تتحكم القوانين في خيارات السباحة بسوريا؟واشنطن تعلن حالة التأهب في قواعدها العسكريةحساسية الخطاب الاجتماعي وتأثيره على الاستقرار في سورياحياة بين السلطة والإجرامملفات استخباراتية تكشف أسرارًا غير معلنة حول احتجاز أوستن تايسقرار جديد في المدينة الصناعية بحلباستئناف التداول في سوق دمشقمكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟

بتهمة تحويل الأموال.. النظام يعتقل 6 أشخاص في حلب

أعلنت وزارة داخلية النظام السوري، أمس الأحد، عن اعتقال ستة أشخاص ومصادرة مبالغ مالية كبيرة بتهمة التعامل بغير الليرة السورية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وسائل إعلام النظام، إن “فرع مكافحة المخدرات” في مدينة حلب تمكن من احتجاز الأموال والمتهمين بمزاولة مهنة تحويل الأموال وتوزيعها ضمن مدينة حلب لقاء المنفعة المادية.

وقالت إن المصادرات هي 5 سيارات ودراجة نارية
وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المصادرة 16333 دولار، 1050 يورو، وما يقارب الـ 53 مليون ليرة سورية، و25 غرام ذهب، ومسدس حربي، فيما تم تسليم الأموال للمصرف المركزي التابع للنظام.

واتخذت حكومة النظام، خلال حزيران الماضي، إجراءات اقتصادية، منها تعديل سعر الحوالات المالية وعمليات تمويل قائمة المستوردات، ورفعه بمقدار 550 ليرة سورية.

وأكد مصرف سوريا المركزي توحيد جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يوميا، التي تستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية.

وجاء تلك الإجراءات في ظل تراجع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، إذ تخطى سعر الصرف حدود ثلاثة آلاف ليرة للدولار الواحد في حزيران الماضي، قبل تراجعه إلى حدود 2300 ليرة اليوم.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي اليوم، بحسب موقع الليرة اليوم، 2360 ليرة للمبيع، 2390 ليرة للشراء.
وسبق أنّ أصدر رأس النظام بشار الأسد، مرسوماً يقضي بتشديد العقوبات على المتعاملين بغير الليرة السورية، كوسيلة للمدفوعات، يعاقب من يقوم بذلك بـ “الأشغال الشاقة” لمدة لا تقل عن 7 سنوات فضلاً عن فرض غرامات مالية كبيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى