حركة نور الدين الزنكي تصدر تعميماً لمنع سرقة محصول الزيتون في مناطق سيطرتها (بيان)شاهد | قوات خاصة أوكرانية تهاجم قاعدة عسكرية روسية جنوبي حلبصور + فيديوهات | انفجار حاملي أجهزة “بيجر” اللاسلكية في لبنان ومئات الإصابات من حزب اللهما قصة الاحتجاجات في ياخور بعفرين.. وما حقيقة وفاة سيدة تحت التعذيب؟صراع التصريحات بين زعيم المعارضة التركية وبلال إردوغان حول قضايا اللاجئين السورييننداءات استغاثة لإنقاذ القطاع الصحي شمال سورياصورة | حادثة في سرمدا تعكس حجم الفجوة الطبقية شمال سورياالأسد يعتقل شخصية بارزة في الساحل والطائفة العلوية.. من هو؟من هو محمد غازي الجلالي رئيس حكومة الأسد الجديد؟السويد تمنح 34 ألف دولار لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلدهالأمم المتحدة تخطط لإعادة 30 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى سورياواشنطن: الشروط لعقد انتخابات حرة في سوريا غير متوفرةأنصار الله اليمنية تُرسل قوة قوامها لواء من قوات النخبة إلى سوريامركز زردنا الصحي مهدد بالإغلاق.. آلاف المدنيين والنازحين في ريف إدلب بلا خدمات طبيةاعتداء مسلح على كادر مشفى الشهيد محمد وسيم معاز في باب السلامة

برلمان أوروبا يطالب بمحكمة دولية للجرائم بالعراق وسوريا

دعا البرلمان الأوروبي إلى تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة بالعراق وسوريا من أجل “التحقيق في
جرائم الحرب التي ارتكبتها كافة الأطراف” وضمان محاكمة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم التي تحت طائلة
القانون الدولي.

وطالب البرلمان في القرار بإقامة المحكمة الجنائية للتعامل مع المتهمين بارتكاب الجرائم الخطيرة. وصوت لفائدة القرار 541 نائبا واعترض عليه 32، وامتنع 19 عن التصويت.

ودعا البرلمان في قرار أصدره ظهر الثلاثاء في ستراسبورغ إلى أن يبذل الاتحاد الأوروبي جهودا من أجل الوقاية في مرحلة مبكرة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة.

وحث النواب على مراقبة الوضع في ميدان النزاعات و”تنسيق أعمال الوقاية والمساهمة في خلق الظروف المناسبة لمعالجة مسببات النزاعات والحروب”
.
وقال عضو البرلمان كريستيان دان بريدا “إن الوقت حان لبناء سياسية أوروبية قوية ومنسجمة إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة”.
وتابع: “يجب أن تستند هذه السياسة إلى الوقاية من الأزمات من ناحية والدعم المطلق للقانون الدولي وخاصة دعم المحكمة الجنائية الدولية”.
وأكد عضو البرلمان على أهمية عدم إفلات الفاعلين غير الحكوميين من الملاحقة القضائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى