بوتين يوقع مرسوماً بتحديث العقيدة النووية الروسية.. هل اقتربت من استخدام النووي؟

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على تحديث العقيدة النووية الروسية، حيث وقع مرسوماً يهدف إلى تعزيز سياسة الردع النووي بما يتماشى مع المستجدات الأمنية والدفاعية.

جاء ذلك في وثيقة رسمية نشرها الكرملين، وأكدت أن التعديلات تهدف إلى حماية سيادة روسيا وسلامة أراضيها، بالإضافة إلى ردع أي عدوان محتمل على روسيا أو حلفائها.

وتُظهر التعديلات أن سياسة الردع النووي الروسية لا تزال دفاعية بطبيعتها، لكنها تركز على إبراز استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديدات خطيرة لسيادتها أو أراضيها.

كما أوضحت الوثيقة أن أي عدوان على روسيا أو حلفائها من قبل دولة غير نووية بدعم من دولة نووية سيُعتبر هجوماً مشتركاً، ما يعني احتمال استخدام الردع النووي في تلك الحالة.

من أبرز البنود المحدثة في العقيدة النووية:
1: التعامل مع أي هجوم بالصواريخ الباليستية على روسيا كسبب لاستخدام السلاح النووي.
2: اعتبار توفير الأراضي والموارد لأي عدوان على روسيا أساساً للرد باستخدام الردع النووي.
3: توسيع العقيدة لتشمل حماية بيلاروسيا، الشريك الاستراتيجي لروسيا.

بدوره، وصف الكرملين هذه التعديلات بأنها “تحذير واضح” للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة في ظل التوترات الحالية بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن المرسوم يهدف إلى إيصال رسالة بأن أي تصعيد عسكري من قبل الغرب قد يواجه برد روسي حاسم، بما في ذلك استخدام السلاح النووي إذا تعرضت الأراضي الروسية أو البيلاروسية لعدوان يهدد سيادتهما.

ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في سياق الرد على احتمالات تزويد أوكرانيا بصواريخ غربية بعيدة المدى قد تستهدف العمق الروسي، كما تمثل التعديلات محاولة من موسكو لرسم خطوط حمراء واضحة في مواجهة الضغوط الغربية المتزايدة، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري والدعم الذي تقدمه دول غربية لكييف.

ويعكس التحديث الأخير للعقيدة النووية الروسية رغبة الكرملين في مواءمة سياساته الدفاعية مع الوضع الراهن، مع الإبقاء على أدوات الردع في أعلى مستويات الجاهزية.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى العلاقات الروسية-الغربية في حالة توتر شديد، مع تزايد المخاوف من تصعيد قد يمتد إلى مستويات غير مسبوقة.