تجميد اتحاد الطلبة.. نهاية صفحة سوداء من الانتهاكات داخل الجامعات السورية

بعد سنوات من الاتهامات الموجهة لاتحاد الطلبة السوري بدوره الأمني والقمعي داخل الجامعات، صدر قرار من وزارة التعليم العالي، اليوم الجمعة، بتجميد عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا.

وجاء القرار في أعقاب تحقيقات كشفت عن تورط الاتحاد في انتهاكات خطيرة خلال الثورة السورية، ما يثير تساؤلات حول إمكانية فتح صفحة جديدة في تاريخ الحياة الجامعية بسوريا.

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجميد عمل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، وسط اتهامات متزايدة بتورطه في انتهاكات جسيمة ضد الطلاب خلال الثورة السورية.

القرار الذي وُصف بأنه يهدف للمصلحة العامة، جاء بعد سنوات من الشكاوى والتحقيقات التي أكدت الدور الأمني لهذا الاتحاد داخل الجامعات.

وكان تحقيق موسع أجراه المجلس السوري البريطاني كشف عن تفاصيل صادمة حول دور الاتحاد الوطني لطلبة سوريا كذراع للأجهزة الأمنية في قمع المظاهرات وتعذيب الطلاب بين عامي 2011 و2013.

واستمر التحقيق عامين استند إلى شهادات 20 شاهداً من طلاب وأساتذة وأعضاء سابقين في الاتحاد.

وفقًا للتقرير، كان الاتحاد يعمل بالتنسيق الكامل مع الأفرع الأمنية، حيث قام أعضاؤه بمداهمات داخل الحرم الجامعي واعتقالات طالت زملاءهم، قبل تسليمهم للأجهزة الأمنية.

ونقل التقرير عن أحد الشهود، عبد الرحمن محمد، تحدث عن تجربة اعتقاله من قبل أربعة طلاب من الاتحاد أثناء وجوده في مكتبة كلية الآداب.

وقال محمد إنه تعرض لتعذيب وحشي استمر خمس ساعات داخل السكن الجامعي، قبل أن يُسلم للأمن الداخلي، حيث قضى 29 يومًا في ظروف إنسانية صعبة، محشورًا مع 40 شخصًا في غرفة صغيرة.

وكشفت الشهادات الأخرى أن الاستجوابات داخل الحرم الجامعي كانت تتطابق مع تلك التي تجريها الأفرع الأمنية، مما يشير إلى نظام ممنهج يهدف لقمع أي صوت معارض.

التحقيق أشار أيضًا إلى أن الاتحاد كان مسؤولًا عن توجيه الطلاب ضد زملائهم، حيث كان يتم قمع المظاهرات السلمية داخل الجامعات بأساليب عنيفة، شملت الاعتقالات والتعذيب في مكاتب الاتحاد.

وأكدت رئيسة فريق التحقيق ياسمين النحلاوي أن هذه الانتهاكات كانت تتم بتنسيق كامل مع الأجهزة الأمنية، وأن فريقها يعمل الآن على تقديم هذه الأدلة للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، بالإضافة إلى هيئات دولية تسعى لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب.

في السياق ذاته، أثار التقرير انتباه اللجنة الأولمبية الدولية، حيث كشفت التحقيقات عن أن أحد أعضاء الاتحاد السابقين يشغل الآن منصبًا رياضيًا رفيعًا، مما دفع المنظمات الحقوقية إلى الضغط لإقصائه من أي تمثيل دولي.

هذا القرار يعيد للأذهان حقبة مظلمة من القمع داخل الجامعات السورية، ففي الوقت الذي كان العالم يشهد خروج مظاهرات سلمية في سوريا تطالب بالحرية وإنهاء الفساد، كان الحرم الجامعي يتحول إلى ساحة للاعتقال والتعذيب، مما جعل الاتحاد الوطني لطلبة سوريا رمزًا للقمع والانتهاكات.

القرار بتجميد عمل الاتحاد يثير تساؤلات حول مستقبل الحياة الجامعية في سوريا. هل يمكن أن يكون هذا بداية لتحول حقيقي نحو بيئة تعليمية آمنة ومستقلة؟ أم أن هذه الخطوة ستظل مجرد إجراء شكلي في ظل استمرار العقلية الأمنية التي حكمت الجامعات لعقود؟ الأيام القادمة قد تحمل الإجابة.