تعرّف على بنود اتفاقية “خفض التصعيد” بريف حمص الشمالي
كشفت مصادر لوكالة ثقة اليوم الخميس عن بنود الاتفاق المبرم حيال ضم ريف حمص الشمالي لإتفاقية “خفض التصعيد” والتي تقضي باستبعاد تركيا كضامن، وإسناد تطبيق الاتفاقية للجانب الروسي.
وتتضمن الاتفاقية، 14 تتضمن التزام كافة الأطراف المتواجدة في تلك المنطقة بوقف كافة الأعمال القتالية بدءاً من الساعة الحادية عشر بتوقيت دمشق في 3/8/2017 ويعتبر الضامن المباشر لهذا الوقف “روسيا”، ويتم تثبيت خطوط التماس بواقعها ساعة إعلان وقف إطلاق النار، وبحالتها تماماً، كما يتم الإفراج عن المعتقلين بشكل فوري ومباشر، وإنشاء ملحق على الاتفاق ينص على آلية الإفراج والتزام الطرفين بضمانة جمهورية روسيا الاتحادية، كما اضاف نص الاتفاقية على نشر نقاط مراقبة وقف إطلاق النار مبدأياً بثلاث نقاط للشرطة العسكرية الروسية “الأشرفية، للمشرفة”، “جبورين كفرلان”، “كراد الداسمية والغور الغربية” مشيراً أنه لا تُجبر المعارضة بأي التزام من تسليم الأسلحة أو تهجير إلى الشمال السوري، أو التنازل عن أراضي.
واوضحت الاتفاقية على ان تلتزم كافة الأطراف بعد استعمال أي نوع من الأسلحة “خفيفة، ثقيلة، مضاد طيران، صاروخي” إدخال أول قافلة إغاثة من “أدوية وأغذية” في 7/8/2017 وذلك ضمن معابر تحددها المعارضة في وقت لاحق، كما يتم فتح معابر تجارية لإدخال كافة أنواع المواد على أن يتم تفتيشها من قبل الشرطة العسكرية الروسية، وإخراج كافة الجرحى والمرضى إلى مشفى روسي أو سوري بضمانة روسية ضمن آلية معينة، فيما يسمح بدخول وخروج المدنيين من وإلى حمص أو حماة، ضمن آلية معينة تشبه آلية خروج ودخول أهالي الوعر قُبيل تهجيرهم، بضمانة روسية.
ولفت البيان أنه يسمح لنظام الاسد بدخول مندوبين للأحوال المدني وكاتبي العدل، والكوادر التعليمية للمنطقة، حتى للمطلوبين أمنياً، وأي تحرك على المعابر يتم عن طريق المجالس المحلية، تكون موكلة بشؤون المدنيين تنفذ موضوع العبور والدخول وغيرها، إدخال قافلة من إغاثة البنية التحتية، بتحديد من المعارضة.
وألحقت الإتفاقية أنه يمكن للمجالس المحلية تنظيم عملية إعادة المهجرين من منطقة داخلية أو خارجية بضمانة روسية، وعلى كل نقطة تفتيش عليها أن تضم: “40 عنصر روسي منهم 2 ضباط، ومندوب لنظام الأسد ومندوب للمعارضة.
وكما لفتت الإتفاقية أيضاً اتفاق يقضي عن كيفية تواجد هيئة تحرير الشام في المنطقة، وذلك بضمانة سلامتهم حتى تاريخ 10 /9 وتكون آلية ترتيب وتنسيق لإبعاد هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة من المناطق المشمولة بالاتفاق، مشيرةً أن الفصائل التي ترفض فكر “تحربر الشام وتنظيم الدولة” ثقافياً وعسكرياً، لا يحق ضرب أي نقطة لأي فصيل من أي طرف إلا بتقديم طلب خطي موقع من فصائل المعارضة يحدد الإحداثيات بدقة، ويتعهد فيها الفصيل بأنه سيضمن سلامة المدنيين والأهالي.
الجدير ذكره ان الشهر الماضي قد وقعت القوات الروسية، اتفاقا، مع فصائل الثوار، حول آلية عمل منطقة خفض التصعيد في “الغوطة الشرقية” بريف العاصمة السورية دمشق، على أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة في مناطق سورية أخرى.