تفاقم أزمة تهريب وتعاطي المخدرات في الشمال السوري.. من المسؤول؟منظمة ((الرواد)) تهدد وكالة ثقةمدير أحد أقسام منظمة الرواد ( الددم ) يصف الشاعر محمد قاسم بالتافه !“منظمة الروّاد” تطرد رمزاً من رموز الثورة السورية بسبب المرض: إليكم قصة الشاعر “محمد محمود قاسم”التعافي الاقتصادي المبكر بين غموض الرهانات السياسية وحمولات التمكين الاقتصاديمخيم الهول: نساء عائدات للحياةمصير الرئيس الإيراني مجهول بعد تعرض مروحيته لحادث.. ما التفاصيل؟هطولات مطرية تضر بالكمون والمحاصيل الصيفية شمالي سورياالعثور على عائلة سورية مقتولة داخل منزلها في تركياوفاة شابين سوريين غرقًا في لبنانرئيس مجلس فرع نقابة المحامين الاحرار بحلب يتوجه إلى بروكسل محملاً بقضايا الثورة السورية”الفصائل المعارضة ” تستولي على دبابة للنظام غربي حلبهدوء وحظر تجول في جرابلس بعد اشتباكات إثر خلاف عشائري

تقرير حقوقي: مقتل 78 مدنياً واعتقال 138 شخصاً في سورية خلال نيسان الفائت

ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أنها وثقت الشهر الفائت مقتل 78 مدنياً، بينهم 14 طفلاً و7 سيدات، وشهيد من الكوادر الطبية، كما سجلت مقتل 10 أشخاص قضوا بسبب التعذيب، وما لا يقل عن مجزرة واحدة.

وأوضحت الشبكة في تقريرها حصول ما لا يقل عن 138 حالة اعتقال تعسفي، بينها 6 سيدات، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات نظام الأسد في محافظة دير الزور تلتها ريف دمشق.

وذكر تقرير الشبكة أن الشهر الماضي شهدَ ما لا يقل عن 5 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت حادثة منها على مدرسة و2 على أماكن عبادة، و2 على أسواق.

وأشار التقرير إلى أن قوات نظام الأسد وروسيا ارتكبت جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية.

وأكَّدت الشبكة في تقريرها أن قوات نظام الأسد خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى ضرورة الكشف عن مصير قرابة 83 ألف مواطن سوري اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، وأخفت مصيرهم حتى الآن، والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى