توثيق انتهاكات الميليشيات الانفصالية

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن ميليشيا “الوحدات” الكردية التي تتزعم ما تسمى “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية، تواصل عمليات الاعتقال التعسفي والخطف والإخفاء القسري، والتَّعذيب، في انتهاك واضح للقانون الدولي.

ووثقت الشبكة في تقرير صدر عنها الأربعاء، 169 حالة اعتقال وإخفاء قسري، منذ بداية العام الجاري، من قبل ميليشيا “الوحدات”، استهدفت نشطاء ومعارضين ومنتقدين سياسيين، في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا بشمال سوريا، مشيرة إلى أنه جرى الإفراج عن 72 منهم، في حين لا يزال 97 شخصا قيد الاعتقال.

وأشارت الشبكة إلى أن الميليشيا الكردية تعمدت وبعد تنفيذها عملية الاعتقال، على عدم إطلاع معظم عائلات المحتجزين على مكان احتجاز ذويهم، أو توضيح ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا، وغالباً ما يترافق هذا الاعتقال مع إهانة وتعذيب، مؤكدة أن المفرج عنهم لم يخضعوا لمحاكمات عادلة، بل عبارة عن إجراءات شكلية.

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى أن مراكز الاحتجاز لا تتوفر فيها المقومات الأساسية من الرعاية الطبية والنظافة الشخصية  والمياه والطعام والتهوية، وهذا تسبب في انتشار الأمراض بين المحتجزين، كما لا يتمكن المحتجزون من توكيل محام، ولا تستطيع عائلاتهم زيارتهم بشكل منتظم.

ودعت الشبكة الحقوقية إلى محاسبة مليشيا الوحدات الكردية، لتورطهم في أعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، داعية إلى فتح تحقيق فوري، ومحاسبة المتورطين في محاكمات علنية.

كما طالبت الشبكة الدول الداعمة لمليشيا الوحدات بالضغط عليها لوقف تجاوزاتها في المناطق التي تُسيطر عليها، كما طالبت ببدء دعم إنشاء مجالس محلية، تضم أبناء المجتمع المحلي؛ لإدارة المناطق بشكل مدني، بدلا عن المليشيا.

هذا وتستولي مليشيا “الوحدات” الكردية التي تعتبر الذراع العسكري لحزب “الاتحاد الديقمراطي” بزعامة “صالح مسلم”  على مناطق واسعة من الشمال السوري، تشمل معظم أجزاء محافظة الحسكة، وتمتد إلى الريف الشمالي لمحافظة الرقة، وحتى مدينة منبج بريف حلب، إلى جانب منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.