تونس تسجن مسؤولين سابقين تورّطوا في “بيع جنسية” بلادهم بسوريا

تونس تسجن مسؤولين سابقين تورّطوا في “بيع جنسية” بلادهم بسوريا

أمرت النيابة العامة التونسية، بحبس قنصل سابق لتونس لدى النظام السوري ، وموظفين سابقين بوزارتي العدل والداخلية ، على ذمة التحقيقات ، بعد اتهامات بمنح وثائق مدنية رسمية مزورة ﻷجانب ، لقاء أموال.

وطالت التهم كلا من قنصل تونس في سوريا سابقاً ، ورئيس المكتب القنصلي سابقاً ، وموظفين في قسم الحالة المدنية بتونس ، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا ، وعدد من الموظفين.

وأظهرت التحقيقات قيامهم ببيع الجنسية التونسية في لبنان ودمشق بسوريا ، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019 ، مقابل الحصول على مبلغ أكثر من 40 ألف دولار للجنسية الواحدة.

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة ، حيث تحقق السلطات في قضية مجموعة باعت الجنسية التونسية لعدد من “السوريين المتشددين”، حيث تواجه المجموعة تهم تدبير وتسهيل ومساعدة دخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة ، بهدف ارتكاب جرائم “إرهابية”.

كما تتهم المجموعة بصنع وافتعال بطاقة هوية تونسية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهادات الإدارية لفائدة تنظيم أو مجموعة “إرهابية”، أو لفائدة أشخاص “لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك”.

ووجهت المحكمة الابتدائية في تونس للمجموعة تهما بـ”تكوين وفاق للتحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك، وقيام موظف عمومي بالتدليس ومسك واستعمال مدلس، واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير، وافتعال واستعمال شهادة إدارية”.