الرئيسية » اخبار » رايتس ووتش: ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل

رايتس ووتش: ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية، يوم أمس الإثنين، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنكار واقع احتلال “الكيان الإسرائيلي” لهضبة الجولان، يُظهر عدم الاحترام للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقال “إريك غولدستين”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية، أنه “يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل” مضيفاً “إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولاً أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد”.

وأردف غولدستين “سواء كانت الأرض المحتلة شبه جزيرة القرم أو الضفة الغربية أو الجولان، فإن المبادئ نفسها التي تحمي المدنيين تنطبق عليها، لا يمكن لترامب أن يمسحها بمرسوم”، وأشارت المنظمة إلى أن “الدولة، بما في ذلك القوى المحتلة، لا يمكنها إلغاء هذه الحمايات والواجبات بإعلان من جانب واحد”.

وذكرت رايتس ووتش أنه “في خضم الانتهاكات المستمرة والجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها “الاحتلال الإسرائيلي” في هضبة الجولان، يحتاج السكان السوريون إلى الحماية المستمرة بموجب قانون الاحتلال، بما فيها حظر بناء المستوطنات واستخراج الموارد الطبيعية لصالح المحتل”.

ومن جهتها أعلنت الأمم المتحدة، التزامها بقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة التي تنص على أن احتلال مرتفعات الجولان السورية عمل غير مشروع بموجب القانون الدولي.

وأقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عدداً من القوانين التي تؤكد هذا الموقف، وآخرها في 22 آذار الجاري، حيث صرّح أن هضبة الجولان “محتلة” بموجب القانون الدولي.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد احتل هضبة الجولان السورية، بالإضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء، خلال حرب حزيران 1967، وأسفر عن نزوح عشرات الآلاف من السوريين الذين فروا من ديارهم في الجولان باتجاه مناطق أخرى من سورية، ومنع الاحتلال عودتهم منذ ذلك الحين

شاهد أيضاً

روسيا: الحرب انتهت.. وإدلب بؤرة ساخنة!

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، انتهاء المواجهة العسكرية بين النظام والمعارضة السورية، كاشفا عن ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *