رفض واسع لمؤتمر “سوتشي” ودعوة للأمم المتحدة باحترام إرادة الشعب السوري

وجه عدد من المعارضين السوريين، نداء لمقاطعة “مؤتمر الحوار الوطني” الذي تعد له روسيا في مدينة “سوتشي” نهاية شهر كانون الثاني المقبل.

وأشار بيان حمل توقيع أكثر من 3500 من الشخصيات المعارضة من المستقلين والائتلاف الوطني، والحكومة السورية المؤقتة، وضباط من الجيش الحر والصحافيين والناشطين، إلى أن الدعوة الروسية إلى مؤتمر سوتشي، تأتي بهدف “تخريج الحل الروسي وشق صفوف قوى الثورة والمعارضة، وفرض دستور مزيف يضمن بقاء رئيس النظام بشار الأسد والاحتلالات الأجنبية الضامنة له، بمساعدة انتخابات تجرى تحت إشراف الأجهزة الأمنية وبقيادتها، وهي قادرة على تعطيل أي مراقبة سورية أو أممية”.

وأوضحت الشخصيات الموقعة على البيان أن المؤتمر “يتعارض تعارضاً كلياً مع المفاوضات الجارية منذ ست سنوات في جنيف، ويريد أن ينهيها بالقوة والخداع لصالح نظام الأسد وحلفائه، وحرمان الشعب السوري من حقه المقدس في الحرية والكرامة والسيادة التي ضحَّى بمليون شهيد في سبيلها”.

وأضافت أن مؤتمر سوتشي يقوم على “تقويض مفاوضات جنيف وتفريغها من محتواها، وإغراق المعارضة في بحر من المدعوين المؤيدين مسبقاً لبقاء الأسد ونظامه، ونسف كليا القضية الجوهرية المنصوص عليها في كل قرارات الأمم المتحدة، وهي قضية الانتقال السياسي”.

كما لفت البيان إلى أن “الحل الروسي لا يخفي إرادته بتثبيت حكم الأسد ونظامه، وإلغاء مرجعية جنيف القائمة على قرارات مجلس الأمن والتفاهمات الدولية لصالح مفاوضات لا مرجعية لها سوى إملاءات موسكو السياسية والاستراتيجية وتوجيهاتها”.

وأكد الموقعون أن سوتشي “يهدف إلى شرعنة الاحتلال الروسي الإيراني وتكريسه، بتحويله إلى وجود عسكري ضامن لتنفيذ قرارات مؤتمر سوتشي”.

ودعوا “جميع قطاعات الرأي العام السوري، من منظمات سياسية ونقابية، وفصائل عسكرية، وشخصيات وطنية وثقافية، إلى مقاطعة هذا المؤتمر وإفشاله، والعمل بكل الوسائل لإسقاط مسعى موسكو إلى مصادرة إرادة الشعب السوري الحرة واغتصاب حق السوريين في تنظيم حوارهم الوطني بأنفسهم، وتحت إشرافهم وقيادتهم، ونزع سيادتهم، وهدر تضحياتهم العظيمة، وتقويض مستقبلهم ومستقبل أبنائهم”.

كما طالب الموقعون الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، وأعضاء مجلس الأمن و”الدول الصديقة”، والمنظمات الحقوقية والقانونية الدولية، بالتدخل لـ”فرض التزام روسيا وجميع الدول المعنية بالمواثيق والقرارات الدولية، والتأكيد على اعتبار مؤتمر جنيف وقرارات مجلس الأمن، الإطار الوحيد الشرعي لإنجاز مفاوضات الحل السياسي في سورية”.