الرئيسية » اخبار » روسيا تبقي قواتها في سوريا لمدة 49 سنة

روسيا تبقي قواتها في سوريا لمدة 49 سنة

أعلنت روسيا عزمها على تعزيز البنى التحتية لمنشآتها العسكرية البحرية والجوية في سوريا بهدف تحويلها قاعدة تواجد طويل الأمد، ويأتي ذلك بعد مصادقة مجلس الدوما على بقاء القوات الجوية الروسية في سوريا لمدة 49 عاماً مع إمكان تمديدها 25 عاماً إضافياً.

وأشار رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف، توجه موسكو إلى إرساء تعزيزات فنية شاملة في القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس، وكشف أن المجلس سيصوت قريباً على اتفاقية توسيع القدرات التقنية للقاعدة في تقديم الخدمات والقيام بالمهمات المطلوبة.

وزعم شامانوف أن وجود قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية الروسيتين في سوريا هو “عامل استقرار في الشرق الأوسط، الذي يشكل في الآونة الأخيرة وسيظل في المستقبل المنظور بؤرة للخلافات العميقة”.

وكانت موسكو نشرت بداية العام نص الاتفاقية الموقعة بين موسكو والنظام في شأن إقامة قاعدة عسكرية بحرية في سوريا، وشملت الوثيقة اتفاقاً لتوسيع مساحة مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، ودخول السفن الحربية الروسية المياه الإقليمية والمياه الداخلية والموانئ السوريا.

بالتزامن، صادق مجلس الدوما أمس بالإجماع على البروتوكول الملحق باتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا، وأعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيقولاي بانكوف، في خطاب أدلى به أمام نواب المجلس، أن إبرام هذه الوثيقة سيتيح لسلاح الجو الروسي إجراء عملياته في سوريا بصورة أكمل، مضيفاً أن دمشق أبلغت موسكو باستكمال جميع الإجراءات التمهيدية المطلوبة لدخول البروتوكول حيز التنفيذ.

وقال بانكوف إن الوثيقة تنص على أن الحراسة الخارجية والساحلية للقواعد الروسية تعود إلى الطرف السوري، بينما تقع مهمات الحراسة وضبط الأمن الداخلي، إلى جانب الدفاع الجوي، على عاتق الضباط الروس.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب، ليونيد سلوتسكي إلى أن البروتوكول يحدد فترة مهمة القوات الجوية الروسية في سوريا لمدة 49 عاماً مع إمكان تمديدها 25 عاماً إضافياً.

شاهد أيضاً

من بينهم قائد الفيلق الخامس.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الأسد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن فرض عقوبات تتعلق بسوريا تشمل 6 أفراد و13 ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *