الرئيسية » اخبار » شبكة حقوقية: ما لا يقل عن 588 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الأول 2017

شبكة حقوقية: ما لا يقل عن 588 حالة اعتقال تعسفي في تشرين الأول 2017

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي في سوريا، وثَّق التقرير ما لا يقل عن 5397 حالة اعتقال تعسفي على يد الأطراف الرئيسة في سوريا، منذ مطلع عام 2017 حتى تشرين الثاني من العام ذاته.

قدّم التقرير إحصائية حالات الاعتقال التعسفي في شهر تشرين الأول، حيث سجَّل ما لا يقل عن 588 معتقلاً، منهم 426 على يد قوات الأسد، بينهم 29 طفلاً، و54 سيدة (أنثى بالغة).

بينما اعتقلت قوات الحماية الشعبية الكردية 78 شخصاً، بينهم 3 أطفال وسيدتان، واعتقل تنظيم الدولة 41 شخصاً، بينهم 4 أطفال، و3 سيدات، فيما اعتقلت هيئة تحرير الشام 14  شخصاً جميعهم من الرجال، واعتقلت فصائل تابعة للثوار 29 شخصاً جميعهم من الرجال، كان أكثر حالات الاعتقال في محافظة ريف دمشق.

وأشار التقرير إلى ما لا يقل عن 164 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة الحسكة، بينما تصدَّرت قوات الأسد الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الحماية الشعبية.

وأوردَ التقرير إحصائية تتحدث عن 109 حالات خطف لم تتمكن الشبكة السورية من تحديد الجهة التي نفَّذتها إلا أنَّ 58 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الأسد.

وذكر التقرير أن قضية المعتقلين تكاد تكون المعضلة الوحيدة التي لم يحدث فيها أي تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في مفاوضات جنيف وأستانة واتفاقات خفض التصعيد، لذا أوصى التقرير بضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارهم فوراً، وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب.

وأشار التقرير إلى ضرورة منح المراقبين الدوليين المستقلين من قبيل أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، زيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط. وتشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري وفق جدول زمني يطلب من كافة الجهات التي تحتجزهم، وبشكل رئيس من الحكومة السورية التي تحتجز 99% من مجموع المعتقلين.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة متابعة تنفيذ القرارات 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، والقرار 2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، والقرار 2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حد للاختفاء القسري، كما طالب التقرير الأمم المتحدة والأطراف الضَّامنة لمحادثات أستانة بضرورة تشكيل لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتُّقدم في عملية الكشف عن مصير 86 ألف مفقود في سوريا، 90 % منهم لدى نظام الأسد.

وأوصى بالبدء الفوري بالضغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني بالتزامن مع التصريح الفوري عن أماكن احتجازهم والسماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارتهم مباشرة كما حثَّ التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنساء والتَّوقف عن اتخاذ الأسر والأصدقاء رهائن حرب.

وطالب التقرير مسؤول ملف المعتقلين الجديد في مكتب المبعوث الأممي بإدراج قضية المعتقلين في اجتماع جنيف ثمانية المقبل؛ لأنَّ هذه القضية تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور، كما أوصى التقرير الطرف الضامن الروسي بوجوب ردع نظام الأسد عن إفشال اتفاقيات خفض التصعيد، والبدء في تحقيق اختراق في قضية المعتقلين عبر الكشف عن مصير 76 ألف مختف لدى نظام الأسد.

شاهد أيضاً

استشهاد طفلة بانفجار دراجة مفخخة في جسر الشغور غربي إدلب

استشهدت طفلة في حصيلة أولية، وأصيب آخرون بجروح، مساء اليوم الأحد، جرّاء انفجار دراجة نارية ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *