شخصيات سورية معارضة: اجتماعات اللجنة الدستورية تُجمد الحل السياسي

أصدرت شخصيات سورية معارضة، بيانا مشتركا، قبل أيام، بخصوص أعمال اللجنة الدستورية السورية، التي بدأت أعمالها قبل نحو عامين، بمشاركة وفود ممثلة عن المعارضة السورية ونظام الأسد، والمجتمع المدني.
ووصف البيان “اللجنة الدستورية السورية” بوسيلةٍ لكسب الوقت في اجتماعات توصف بالعملية السياسية.
واعتبر الموقعون، جلسات اللجنة بتجميد للحل السياسي، المستند البيان جنيف 2012 وقراري مجلس الأمن 2118 و 2254 الذي يحقق طموحات السوريين بنظام سياسي ديمقراطي وعادل.
وأكد البيان أن المسألة في سوريا، لم تكن يوما مرتبطة بالدستور، مشيرة إلى أنها قضية شعب يسعى من أجل الحرية والكرامة
وشارك في البيان كل من رئيس الائتلاف الأسبق “معاذ الخطيب”، والفنان عبدالحكيم قطيفان” إضافة إلى عدد من السياسيين، منهم محمد صبرا” و”سمير نشار” و”جورج صبرا” و “ميشيل كيلو”۔
ولفتت الشخصيات إلى أن الشعب السوري لم يفوض أحد بتسمية لجنة دستورية ووضع دستور، مشيرا إلى أن الدستور السوري هو من اختصاص السوريين ومن مهام المرحلة الانتقالية، تضعه داخل البلاد جمعية تأسيسية منتخبة، ويتم إقرار الدستور عبر استفتاء عام.
وكان بحث المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، مع كل من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشنين ومساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي الجهود، لحل الأزمة في سوريا وعقد اجتماعا اللجنة الدستورية، بشهر أيلول الماضي. 
وأعلن غير بيدرسون” في 18 أيلول الجاري، أن الخلافات مازالت مستمرة بين أعضاء اللجنة الدستورية السورية حول جدول أعمال الجولة المقبلة لاجتماعاتها، وذكر أنه يخطط لعقدها في تشرين الأول دون تحديد تاريخ واضح.
وأشار بيدرسون، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن الاجتماع الأخيرة للجنة الدستورية الذي انعقد أواخر آب أظهر خلافات ملموسة بين الأطراف، على الرغم من أن المناقشات حملت طابعا عاما بما فيه الكفاية.
وأضاف، لم يتمكن الرؤساء المشتركون، خلافا لما كنت آمل فيه، من الاتفاق على جدول أعمال الاجتماع المقبل.
يذكر أن المتحدث باسم اللجنة الدستورية، الدكتور يحيى العريضي نوه إلى أن الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة ستكون في شهر تشرين أول المقبل، دون أي تأكيد بشكل رسمي لذلك.