ما مصير أموال حزب الله بعد إغلاق شركة “الفاضل” للحوالات بدمشق
أثار إغلاق شركة “الفاضل للحوالات المالية” لأكبر فروعها في منطقة المزة بدمشق، العديد من القراءات التي تتفق على أن مصير التركة المالية لحزب الله في سوريا بات مهددًا؛ فمن جهة تتعرض الشركة لضغوط إسرائيلية متزايدة، ومن جهة أخرى تواجه ابتزاز وضغوط من النظام السوري الذي يسعى للسيطرة على هذه التركة.
ووفقاً لموقع “صوت العاصمة” المعارض، جاء الإغلاق بعد تهديدات إسرائيلية مباشرة وصلت إلى إدارة الفرع عبر اتصالات من أرقام مجهولة، بلسان أشخاص يتحدثون العربية بلكنة مكسرة، متهمين الشركة بتمويل ميليشيا حزب الله.
وتزامنت هذه التهديدات مع نقل كميات كبيرة من الأموال بواسطة سيارات تتبع لحزب الله من فرع المزة إلى وجهة غير معلومة، في خطوة تشير إلى تحركات محسوبة استعدادًا لأي طارئ.
وأكدت مصادر أن الشركة أصدرت بيانًا يحوّل عملاءها إلى فرعها الآخر في ساحة المحافظة.
ورغم إغلاق فرع المزة، إلا أن مراقبين يشككون في نية تصفية الشركة بالكامل، حيث أشار الباحث ومدير منصة “اقتصادي”، يونس الكريم، إلى أن اتخاذ قرار كهذا يتطلب موافقة من جهات عليا تشمل حزب الله وإيران.
وأوضح الكريم في حديثه لموقع “المدن” أن الصراع داخل الشركة ذو أبعاد متعددة؛ أولها بين أجنحة مختلفة داخل حزب الله نفسه، والثاني بين الميليشيات الإيرانية التي تسعى للاستيلاء على التركة المالية في سوريا.
وأضاف أن إدارة الشركة حاولت تهريب جزء من الأموال إلى الإمارات بتوجيه من النظام السوري، في خطوة تهدف إلى تجنيب القيادات المقربة من إيران التعرض لمخاطر كبيرة.
ورغم هذه التحركات، يرى الكريم أن الإغلاق جاء كرد فعل على التهديدات الإسرائيلية المستمرة، ومن المرجح أن يكون مؤقتًا، وأن الشركة ستعود للعمل تحت مسمى جديد للابتعاد عن دائرة الاستهداف.
من جانبه، أشار الباحث في مركز “عمران” للدراسات، أيمن الدسوقي، إلى أن الضغوط المفترضة من النظام السوري قد تكون رسالة موجهة للخارج مفادها أن النظام يتخذ خطوات فعلية ضد حزب الله في دمشق، أو لحماية منطقة المزة التي تضم مراكز أمنية ودبلوماسية من الاستهداف الإسرائيلي.
كما أبدى الدسوقي شكوكه حول صحة نقل الأموال إلى الإمارات، نظرًا للمخاطر العالية التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة في ظل التدقيق الدولي والإقليمي على أنشطة حزب الله بعد أحداث أكتوبر 2023.
وفي ظل تضارب الروايات حول أسباب إغلاق فرع المزة، يبقى مستقبل شركة الفاضل غامضًا، إذ تشير بعض التقديرات إلى احتمال تغيير هيكلية الشركة بالكامل أو تغيير اسمها لتجنب العقوبات والمخاطر المحتملة.