صورة لعنصر من الشرطة العسكرية في عفرين تُشعل مواقع التواصل بموقف إنسانيارتفاع أسعار القرطاسية في شمال غربي سوريا يثقل كاهل الأسر الفقيرةروسيا تنسحب من تل الحارة الاستراتيجي في ريف درعا.. ما القصة؟5 أشهر سلفاً.. النازحون من لبنان يؤثرون على إيجارات دمشق فكم بلغ إيجار المنزل؟بالصور.. ماذا تعرف عن جهود قطر في تعزيز مشاريع الري ومياه الشرب في إدلب؟معاذ الخطيب يوجه رسالة قوية للإيرانيين مطالبًا بخروجهم من سوريامسيّرات إسرائيلية تحلق فوق دمشق وقوات النظام تغلق الطرقات في استنفار أمنيمئات العائلات السورية العائدة من لبنان عالقة في معبر عون الدادات.. ما القصة؟ضبط شحنة مخدرات مخبأة داخل شحنة بصل في معبر الراعي الحدوديمقتل المسؤول عن عمليات ميلشيات حزب الله في حلب “ذو الفقار حناوي” في استهداف إسرائيلي ببيروتتفاقم أزمة النزوح في إدلب مع تصاعد عودة اللاجئين من تركياهل كان ماهر الأسد هدف الغارة الإسرائيلية على يعفور؟اجتماع ثلاثي في نيويورك بشأن إدلبأولمرت يعترف بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال عماد مغنية في دمشق 2008أحمد الخلف.. رمز الثورة في ذكرى استشهاده الثالثة عشرة

في تطور لافت .. أحرار الشام تعتمد القانون العربي الموحد بمحاكمها

أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية رسمياً، أمس الأحد، اعتماد القانون العربي الموحّد في جميع المحاكم التابعة للهيئة القضائية في حركة أحرار الشام، في خطوة جديدة، في سياسة حركة أحرار الشام.

ونشر الناطق الرسمي باسم حركة أحرار الشام الإسلامية “محمد أبو زيد” تدوينات له على موقع تويتر، حول اعتماد القانون العربي الموحّد في جميع المحاكم التابعة للهيئة القضائية

وقال أبو زيد: “إنّ أدنى ثمرات اعتماد القانون العربي الموحد (مهذباً) هي توحيد المرجعية القضائية في جميع المناطق المحررة، وإخراج الناس من الارتجالات القضائية التي لا زمام لها ولا خطام”.

وأضاف أبو زيد، “هذا القانون لم يكن بدعاً، وإنما ثمرة لعمل دؤوب لثلة من كبار المشتغلين بالشريعة والقانون على مدار خمسة عشر عاماً”.

وتابع “إن اعتماد الهيئة القضائية لأحرار الشام له جاء لوضع اللبنة الأولى في مسيرة ضبط القضاء وتنظيمه من خلال اتخاذ هذا القانون للوصول إلى المنشود”.

وسبق أن تم اعتماد القانون العربي الموحد في محكمة دار العدل في حوران، وفي المجلس الأعلى في الغوطة الشرقية، و مجلس القضاء الأعلى في حلب.

وكان المجلس الإسلامي السوري ارتأى في 2015 اعتماد القانون العربي أساسا للقضاء في المحاكم الشرعية في سوريا ولا يحاد عنه إلا إذا خالف النصوص الصريحة من الكتاب والسنة والإجماع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى