قطر تدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في سوريا وتؤكد التزامها بالعدالة الدولية
في خطوة تعكس التزام دولة قطر الثابت بالقضايا الإنسانية والدولية، رحبت قطر بجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الإفلات من العقاب في سوريا، مؤكدة على أهمية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.
جاء ذلك في بيان ألقاه السيد عبد العزيز المنصوري، سكرتير ثاني في الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف، خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر 2024.
وأكدت دولة قطر في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان دعمها الكامل لجهود لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في الحوار والتعاون لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا.
وجاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا استمرارًا للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري، وسط حالة من القمع والعنف التي تؤثر بشكل كبير على حياة المدنيين.
وأشار المنصوري في كلمته إلى أن النظام السوري لا يزال ماضياً في استخدام العنف ضد الشعب، وهو ما يفاقم من تدهور الأوضاع الإنسانية على الأرض، حيث يعيش الشعب السوري تحت وطأة الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك القتل العشوائي والاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج.
وأضاف أن هذه الانتهاكات لم تقتصر فقط على الأفعال الجسيمة ضد المدنيين، بل تجاوزت لتشمل اعتداءات متعمدة على البنى التحتية الحيوية، مما أدى إلى تدهور الوضع المعيشي وزيادة معاناة الشعب السوري.
وفي هذا السياق، شددت دولة قطر على أن المساءلة هي المفتاح لتحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وأن المجتمع الدولي يجب أن يكثف جهوده لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
وأكدت على أهمية دعم المؤسسات الحقوقية الدولية والهيئات الإنسانية التي تسعى لتوثيق هذه الجرائم ومساعدة الضحايا، خاصة في ظل تزايد احتياجات النازحين والمشردين الذين يواجهون صعوبات متزايدة في ظل الأوضاع الحالية.
وفي سياق متصل، دعت قطر جميع الأطراف الدولية المؤثرة إلى العمل بشكل جاد على زيادة الضغوط على النظام السوري للالتزام بتطبيق القرارات الدولية.
كما شددت على ضرورة تبني المجتمع الدولي لسياسات أكثر حزمًا تجاه النظام السوري لضمان وقف الانتهاكات المستمرة والبدء في عملية انتقالية سياسية حقيقية تضمن حقوق الشعب السوري.
واختتم المنصوري كلمته بالتأكيد على أن دولة قطر مستمرة في تقديم دعمها السياسي والإنساني للشعب السوري، مؤكدةً على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفقًا لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
وأكد أن الحلول العسكرية لن تحقق الاستقرار في سوريا، وأن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم الذي يلبي تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة.
فبما دعت قطر المجتمع الدولي إلى مضاعفة جهوده لدعم الشعب السوري في محنته، مطالبةً المجتمع الدولي بعدم التخلي عن مسؤوليته تجاه هذه الأزمة الإنسانية.
كما شددت على أن إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات هو الطريق نحو تحقيق العدالة والمصالحة في سوريا، وأن قطر ستظل داعمة لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف.
