حصد أكثر من 30 مليون مشاهد.. فيديو يحبس الأنفاس لمواجهة بين رجل وأسدإسرائيل تٌحرج إيران في سورياشركة تعتذر من عملائها في تركيا بعد عرضها منتجاً كتب عليه بالعربية!!شاب يرمي إخوانه الأربعة في الشارعمن حلب.. إيران تدفع بتعزيزات هي الأضخم منذ أشهر إلى حماة (خاص)أردوغان: ستبدأ العملية العسكرية شمال سوريا بشكل مفاجئ.. لا داعي للقلقآخر التحركات الإيرانية في سوريا على الصعيد الميداني والسياسيالطائرات التركية تضرب مواقع “قسد” شمال حلببهدف إرسالهم إلى حدود الجولان والأردن.. دورة عسكرية لـ”حزب الله” في حمص ومراسل ثقة يكشف التفاصيل (خاص)الجيش الوطني يعتزم إنشاء كلية عسكرية شمال سورياالرئاسة التركية تنفي وجود أي اتصال على المستوى السياسي مع نظام الأسدمقتل سوري بحادثة طعن في ألمانياإيران وسياسة اللعب على حافة الهاويةتجاهلوا بأن الأسد هو الراعي الأول له.. الإمارات تقيم مؤتمراً لمكافحة المخدرات ونظام الأسد يشارك!وصول 270 حاج من جرحى الثورة السورية إلى السعودية لأداة فريضة الحج

“لا قلق على الجناة في سوريا”.. محكمة فرنسية ترفض محاكمة عنصر من نظام اﻷسد ارتكب فظائع ضد اﻹنسانية

“لا قلق على الجناة في سوريا”.. محكمة فرنسية ترفض محاكمة عنصر من نظام اﻷسد ارتكب فظائع ضد اﻹنسانية

رفضت محكمة النقض الفرنسية ، استئنافا تقدم به أحد السوريين ، ضد اﻹفراج عن عنصر قاتل إلى جانب قوات اﻷسد ، حيث طالب بإعادة اعتقاله ومحاكمته.

والشخص السوري متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أثناء خدمته بقوات نظام اﻷسد بين عامي 2011 و2013 ، قبل أن يلجأ إلى فرنسا.

وكانت محكمة فرنسية قد أفرجت في شباط/ فبراير من عام 2020، عن السوري ، بعد عام من توقيفه ، وكان يعمل بفرع “الخطيب” في دمشق ، وتعذّرت المحكمة بـ”عدم توافر الأدلة الكافية لإدانته”.

ويتهم الشاب بإخبار النظام عن المتظاهرين والمشاركة في اعتقالهم، وانتهاكات في السجون لكنه ادعى أن النظام جنده بالقوة وسلمه مناصب في الوحدات الأمنية بالقوة.

وبررت المحكمة قرارها برفض الاستئناف بأن القضاء الفرنسي لا يملك اختصاص النظر في الدعوى لأن “الجرائم ضد الإنسانية غير مجرّمة بالقانون السوري” وﻷن النظام “ليس طرفاً في نظام روما الأساسي”.

يذكر أن “الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، وهي منظمة غير حكومية أدلنت قرار القضاء الفرنسي ، وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “لا قلق على الجناة بالصراع السوري ، محكمة النقض تغلق الولاية القضائية العالمية وتؤكد عدم وجود إرادة سياسية لمنح العدالة الفرنسية وسيلة لمكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم”.

زر الذهاب إلى الأعلى