لبنان يتلقى مذكرة دولية لتوقيف اللواء المجرم جميل حسن

تلقى النائب العام اللبناني، القاضي جمال الحجار، برقية من الإنتربول الدولي، بناءً على طلب من السلطات الألمانية، تطالب بتوقيف اللواء جميل حسن، المدير السابق لإدارة المخابرات الجوية في النظام السوري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الدولية لملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال الصراع السوري.

اللواء المجرم جميل حسن، الذي تولى إدارة المخابرات الجوية منذ عام 2009 وحتى تقاعده في عام 2019، يُعتبر من أبرز الشخصيات الأمنية في النظام السوري.

وتتهمه منظمات حقوقية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإشراف على عمليات تعذيب ممنهجة وقتل معتقلين في مراكز الاحتجاز التابعة للمخابرات الجوية.

في يونيو/حزيران 2018، أصدر المدعي العام الألماني مذكرة توقيف دولية بحق حسن، استنادًا إلى شهادات ناجين من التعذيب وأدلة موثقة حول الانتهاكات التي ارتُكبت تحت إدارته. تم تعميم هذه المذكرة عبر الإنتربول الدولي، مما يلزم الدول الأعضاء بالقبض عليه في حال دخوله أراضيها.

وبحسب مصادر قضائية لبنانية، دعت البرقية السلطات اللبنانية إلى القبض على حسن في حال وجوده على أراضيها وتسليمه للولايات المتحدة. إلا أن هذه المعلومات تتعارض مع المذكرة الألمانية الصادرة بحقه، مما يثير تساؤلات حول الجهة التي تطالب بتسليمه.

يُذكر أن اللواء حسن كان قد أُدرج على قائمة العقوبات الأوروبية منذ عام 2011، نظرًا لدوره البارز في قمع الاحتجاجات الشعبية في سوريا. كما وُجهت له اتهامات بالإشراف على إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق المدنية، مما أدى إلى سقوط آلاف الضحايا.

تُعد هذه المذكرة خطوة مهمة في مسار تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وتؤكد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما تعكس التعاون الدولي في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتبعث برسالة واضحة بأن الجرائم المرتكبة لن تمر دون مساءلة.

مع ذلك، يظل تنفيذ هذه المذكرة مرهونًا بتعاون الدول المعنية واستعدادها للقبض على حسن وتسليمه للجهات القضائية المختصة. وفي حال نجاح هذه الجهود، قد يشكل ذلك سابقة مهمة في ملاحقة مجرمي الحرب ويعزز من جهود تحقيق العدالة للضحايا.