مدير الجمارك في سوريا يكشف عن خطط إصلاح شاملة لإنهاء الفساد والترهل الإداري
في تصريحات لمدير المديرية العامة للجمارك في سوريا، قتيبة أحمد بدوي، أشار إلى الواقع الصعب الذي تعاني منه المديرية نتيجة تراكمات الفساد والمحسوبيات خلال الفترة الماضية.
وأوضح بدوي أن الترهل الإداري وانتشار الفساد خلال حكم النظام السابق أسهم بشكل كبير في إهدار حقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار على حد سواء، مما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
وكشف بدوي أن العمل جارٍ على إعادة هيكلة المديرية العامة للجمارك وفروعها بشكل يحقق المصلحة العامة، مع التركيز على تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية بما يخدم المواطنين ويعزز الثقة بين المديرية والجمهور.
وأكد أن المديرية بصدد إصدار مجموعة من القرارات الإدارية خلال الأيام المقبلة بهدف تحسين العمل وتطوير الأداء.
وقي حديثه عن الرسوم الجمركية، أوضح بدوي أن الجمارك السابقة كانت أداة لتحقيق مصالح شخصية لبعض المتنفذين في النظام السابق، مؤكداً أن تلك الرسوم لم تحقق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، بل كانت سبباً رئيساً في ارتفاع أسعار السلع وإرهاق المواطن.
وأشار إلى أنه تم إلغاء أكثر من عشرة رسوم إضافية، إضافة إلى ما يُعرف برسم الضميمة الذي وصفه بأنه غير قانوني ومخالف للأنظمة المحلية والدولية.
كما أعلن عن خطة لتحرير حركة الاستيراد من القيود المفروضة سابقاً، مع السماح للتجار باستيراد جميع السلع غير الممنوعة قانونياً.
وأضاف أنه سيتم إصدار تعرفة جمركية موحدة قريباً على مستوى سوريا، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الصناعات والمنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية.
وأشار بدوي إلى أن قرارات مرتقبة لمعالجة القضايا العالقة في المديرية، بما في ذلك وضع البضائع والآليات المصادرة أو المحجوزة، مؤكداً أن أصحاب الممتلكات المصادرة مدعوون لمراجعة المديرية لاسترداد ممتلكاتهم وفق الأطر القانونية.
ودعا بدوي المواطنين والتجار والمخلصين الجمركيين إلى التعاون مع المديرية في مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات إيجابية نحو تحقيق العدالة والمساواة في العمل الجمركي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.