الرئيسية » اخبار » مركز ابحاث ينشر تقرير عن الخسائر في سوريا على مدار 9 سنوات

مركز ابحاث ينشر تقرير عن الخسائر في سوريا على مدار 9 سنوات

نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “المركز السوري لبحوث السياسات”، إحصائيات عن حجم الخسائر جراء الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من 9 سنوات وحتى اليوم، والمقدرة بأكثر من 530 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى نسبة معدل الفقر بين السوريين والتي وصلت إلى 86%، في حين لم يشر التقرير صراحة إلى رأس النظام السوري “بشار الأسد” في التسبب بشكل رئيس في هذه الخسائر الموثقة بالأرقام.
وأشارت نتائج البحث الذي أجراه باحثون في “المركز السوري لبحوث السياسات” إلى أن “إجمالي الخسائر الاقتصادية في سوريا خلال تلك الفترة وصل إلى أكثر من 530 مليار دولار أميركي، ذلك بزيادة تجاوزت 130 مليارا عن أسوأ تقديرات لخبراء أمميين وسوريين قبل عامين”.
وبيّنت النتائج “تضرر 40% من البنية التحتية، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، إضافة إلى أن معدل الفقر بلغ  86% بين السوريين البالغ عددهم حوالي 22 مليونا”.
وتحدثت النتائج عن عدد الوفيات المرتبطة بالنزاع والتي وصلت إلى 690 ألف شخص بينهم 570 ألفا قتلوا بشكل مباشر نتيجة النزاع الذي أدى إلى خروج 13 مليونا من بيوتهم نازحين ولاجئين.
وفيما يخص العملية التعليمية في ظل الصراع الدائر بسوريا، فلفت مركز الأبحاث إلى أن 2.4 مليون طفل يعيشون خارج المدارس داخل البلاد، التي تعلم ستة مناهج في “مناطق النفوذ” المختلفة، وهم حوالي 35% من الأطفال في سن الدراسة، يضاف إلى ذلك نسب عدم التحاق بالمدارس مشابهة في أماكن اللجوء خارج سوريا.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك النتائج أعدها خبراء سوريون عبر شغل وعلاقة عميقين في الداخل السوري، حاولوا الوقوف على آثار النزاع بين 2011 و2019، في ضوء دراسة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، والأداء المؤسساتي للبلاد. مع طرح استراتيجيات بديلة للإعمار.
وتطرقت الصحيفة إلى ما جاء في تقرير الباحثين الذي تحدث أنه ورغم انخفاض قيمة الليرة بدءاً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار، شهدت موجة أخرى من الانخفاض وبنسبة 43 في المائة في أيلول الماضي مقارنة بشهر تموز 2018، إذ سجلت الفترة بين تشرين الأول 2019، ويناير كانون الثاني 2020، تسارعاً في تدهور قيمة العملة ليصل إلى 96% في 16 كانون الثاني، مقارنة مع 17 تشرين الأول الماضي.
وتعليقا على ذلك قال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، الدكتور “أسامة القاضي” لـ SY24، إن “هذا التقرير يؤكد مجددا ما قلناه سابقا أنه لا تنمية اقتصادية حقيقية ونمو اقتصادي بوجود الظلم ولا تنمية حقيقية ونمو اقتصادي مستمر ودائم دون عدالة”.
وأضاف أنه “سبق وأن ذكرني التقرير بورقة قدمتها في مؤتمر المغتربين السوريين عام 2004 بعنوان “الديمقراطية كمدخل للتنمية الاقتصادية في سوريا” وهذا التقرير يؤكد أنه بدون استقرار قضائي وسياسي لا يمكن أن يكون هناك نمو وتنمية اقتصادية، لذلك لم يذكر التقرير من هو المسؤول عن البطالة والتهميش حتى قبل عام 2011 وأحالها إلى السياسات النيوليبرالية”.
وتابع أن “الحقيقة أن السبب الأساسي هو أنه لم يكن هناك فصل بالسلطات ولم يكن هناك بيئة تشريعية حقيقية وقضاء نزيه بل كانت سوريا تتموضع في المرتبة 129 من 183 على مؤشر الفساد وعلى مؤشر مؤسسة الشفافية العالمية فيما يخص الفساد، وكانت الدولة 49 كأفشل 50 دولة في العالم على مؤشر الحكومات الفاشلة، وهذا كان سبب البطالة والتهجير والفقر الذي كان موجودا عام 2011، حيث كان هناك 50% من السوريين تحت خط الفقر، وليست السياسات النيوليبرالية، لأن اقتصاد السوق الاجتماعي الذي طرح كان سببا لسعادة ألمانيا وسببا رئيسا في المعجزة الاقتصادية الألمانية،  بينما كان هو أحد الأسباب لبؤس وشقاء سوريا”.
وأشار إلى أنه “وليس العلة في السياسة بل العلة في التطبيقات المجتزئة لتلك الحزمة الخماسية من اقتصاد السوق الاجتماعي وليس العلة أنها سياسات نيوليبرالية، فهذا شرح ماركسي ويساري للأسباب لا تشير بالتحديد أن السبب هو مؤسسات الفساد التي يدعمها النظام، والتي رأيناها الآن عام 2020 يقوم النظام بمحاربة بين قوسين ما أسماه الفساد في سوريا، بعد أن تحدثت صحيفة برافدا في 14 نيسان 2020، عن غرق عشيرة الأسد في الفساد وذكر فيها مخلوف ومحمد حمشو وماهر الأسد، وذكر فيها تلك المنظومة من الفساد، فالعلة ليست في السياسات بل في الحكومة التي لم تضمن فصل السلطات ولم تضمن تطبيق حقيقي لتلك السياسات”.
ورأى “القاضي” أن “التقرير يدعم فكرة الدخول السريع في حل سياسي أو صفقة سياسية، من أجل ازالة الظلم المطبق على سوريا ووضع أسس للعدالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والدخول فورا في هذا الحل للخروج من النفق المظلم الموجودة فيه سوريا حاليا”.
وأضاف أنه “لا يوجد هناك أي حل للمسألة الاقتصادية دون إطار شامل لحل سياسي عادل وناجز، أما ماعدا ذلك تحميل المسؤوليات لمجموعات مسلحة وإغفال اسم النظام عن تحميله مسؤولية خراب حجمه 193 مليار دولار وخراب مباني ومؤسسات ووضع اللوم أن هناك مجموعات مسلحة دون ذكر النظام، في حين أتفهم أن هناك محظورات أمنية على الكتاب الذين ساهموا في التقرير، لكن المسالة واضحة وجلية وأعتقد حتى للباحثين الذين ساهموا بكتابة التقرير”.
والأربعاء، نقلت وسائل إعلام موالية للنظام السوري عن “المكتب المركزي للإحصاء”، أن 80% من السوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام يعيشون تحت خط الفقر المدقع.
وأشار مكتب الإحصاء، حسب تلك المواقع ومن بينها موقع “هاشتاغ سوريا”، إلى أن  “الغالبية العظمى لدى العاملين في مؤسسات الدولة حيث يشكلون 75% من مجمل من يقع تحت خط الفقر المدقع، مقابل 25% للعاملين في القطاع الخاص”.
يشار إلى أنه في العام 2019 نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن “المركز السوري لبحوثِ السياسات” الذي أجرى بحثا بالتعاون مع الجمعية الأمريكية في بيروت، أن أكثرَ من 93 % من السوريين يعيشون في فقر، من بينهم حوالي 60 % يعيشون في فقر مدقع.

المصدر : وكالات

شاهد أيضاً

مظاهرات في إدلب تؤكد على مبادئ الثورة وتبارك بالموقف التركي

تظاهر المئات من المدنيين، اليوم الجمعة، في عدد من مدن وبلدات ريف إدلب، أكّدت على ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *