مصادر: الحكومة المؤقتة تعتزم إنشاء معبرين موازيين لمعبري الغزاوية ودير بلوط.. إليك التفاصيل

وكالة ثقة

أفادت مصادر مطلعة لموقع “تلفزيون سوريا”، اليوم الأحد 11 فبراير/شباط، أن الحكومة السورية المؤقتة تعتزم إنشاء معبرين موازيين لمعبري الغزاوية غربي حلب ودير بلوط شمال إدلب.

وبحسب المصادر التي لم يكشف عنها التلفزيون فإن خطة افتتاح المعبرين قيد الإعداد، بعد مطالبات من تجار وصناعيين في ريف حلب بضبط آلية الاستيراد والتصدير وحماية المنتجات المحلية من المضاربات.

وأوضحت المصادر، أن وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة تعمل على الأمر، من خلال تحديد مواقع مناسبة لافتتاح المعبرين، على بعد مئات الأمتار فقط، من المعبرين الخاضعين لسيطرة “هيئة تحرير شام”، في الغزاوية ودير بلوط جنوب عفرين.

ونقل الموقع إفادة عن وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، عبد الحكيم المصري، قوله: “إنّ آلية إنشاء المعبرين وخطط عملهما غير واضحة بشكل كامل، مضيفاً أن وزارة الدفاع في الحكومة، هي من يشرف على الأمر”

وذكر المصري أن عدداً من التجار والصناعيين في ريف حلب الشمالي، اشتكوا من الرسوم العالية التي يفرضها معبر الغزاوية على البضائع المتجهة من ريف حلب إلى إدلب، خلافاً للبضائع القادمة من إدلب إلى ريف حلب، وهذا ما أثّر على حركة الاستيراد والتصدير بين المنطقتين، خاصة أن الرسوم على البضائع القادمة إلى ريف حلب لا تكاد تُذكر.

وأوضح وزير الاقتصاد، أن بعض الصناعيين عملوا على نقل معاملهم خلال الفترة الأخيرة من ريف حلب إلى إدلب، تفادياً للرسوم العالية التي تُفرض على المواد المُصدّرة إلى إدلب، بمعنى أن المعامل نفسها ستوزع البضائع في إدلب، وتضمن تصديرها إلى شمالي حلب بأقل التكاليف بسبب الرسوم القليلة، بالتالي تضرر الواقع الصناعي في ريف حلب.

وزاد حديثه بالقول: “هناك مشكلات أخرى دفعت إلى التفكير في افتتاح معبرين لترسيم البضائع الواردة من إدلب، ومنها أن الحكومة المؤقتة تمنع استيراد بعض المواد من تركيا كـ الفروج المجمّد، إلا أن المادة نفسها يتم استيرادها من تركيا إلى إدلب، ومن ثم تصديرها إلى شمالي حلب، بالتالي إلحاق الضرر أيضاً بالمنطقة التي يعتبرها البعض حديقة خلفية لترويج المنتجات الخاصة بهم”.

ووفق المصري، فإن اتحاد غرف التجارة في ريف حلب طالب بإنشاء منافذ داخلية للترسيم تقابل الغزاوية ودير بلوط، لحماية المنتجين والمستهلكين، مضيفاً أن وزارة الدفاع تعمل على الأمر.

وعن أهداف هذه الخطوة، اعتبر وزير الاقتصاد بأنها تأتي من أجل ألّا يهرب الصناعي من ريف حلب إلى إدلب، بسبب الضغوط المستمرة عليه من جراء ارتفاع كلفة الترسيم على البضائع المرسلة إلى إدلب، والتي يتم فرضها على الممرات بين المنطقتين (خاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام)، والحد من استيراد بعض المواد الممنوع استيرادها بالأصل، بسبب ما تحمله من أضرار، ولغاية معيّنة تهدف لحماية المنتج المحلي”.