مقتل مفتش قضائي برصاص حاجز للجيش الوطني شمال حلب

قُتل المستشار محمد زيدان، المفتش القضائي في محكمة الراعي، إثر إصابته برصاصة في الرقبة أطلقها عنصر من حاجز عسكري يتبع لفصيل “فرقة السلطان مراد” التابعة للجيش الوطني السوري، ما أدى إلى وفاته نتيجة نزيف حاد قبل وصوله إلى المستشفى، فيما أصيب شقيقه بجروح نتيجة إطلاق النار ذاته.

وبحسب مصادر محلية، فإن الواقعة حدثت بالقرب من قرية دلحة التابعة لمدينة صوران بريف حلب الشمالي، وترافق ذلك مع غياب الرواية الرسمية حول أسباب وظروف الحادثة حتى لحظة إعداد هذا التقرير، ما زاد من حالة الغضب والتساؤل لدى سكان المنطقة.

وبحسب المصادر، فإن الحادثة وقعت إثر مشادة كلامية نشبت بين المستشار زيدان وعناصر الحاجز التابع لفرقة السلطان مراد، التي يقودها “فهيم عيسى”.

وترجح المصادر أن أسباب الخلاف تعود إلى خلفيات عائلية قديمة بين المستشار زيدان وبعض عناصر الحاجز، ما دفع إلى تطور الأمور بشكل مأساوي وانتهى بإطلاق النار.

وذكرت المصادر أن بعض العناصر الذين كانوا في النوبة الصباحية وقت الحادثة يرتبطون بقرابة مصاهرة مع القتيل، ما يعزز التكهنات حول أن الحادثة كانت نتيجة خلافات شخصية وعائلية.

وفي أعقاب الحادثة، أفادت مصادر غير مؤكدة أن فرقة السلطان مراد قامت باعتقال العناصر المتواجدين على الحاجز في النوبة الصباحية بغرض التحقيق، إلا أن أي بيان رسمي لم يصدر بعد لتأكيد هذه الأنباء أو الكشف عن ملابسات التحقيق ونتائجه.

ويترقب الأهالي صدور توضيح رسمي حول ملابسات الجريمة، لا سيما أن المستشار زيدان كان شخصية مرموقة ذات حضور قوي في المنطقة، وقد شغل سابقًا منصب نائب عام في مدينة عفرين قبل أن يتولى منصب المفتش القضائي بمحكمة الراعي، حيث كان له دور بارز في حل العديد من القضايا الاجتماعية العالقة.

وأثارت هذه الحادثة استياءً كبيرًا في أوساط سكان الشمال السوري، حيث ازدادت في الآونة الأخيرة الشكاوى من أساليب تعامل بعض الحواجز ونقاط التفتيش التابعة لفصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية في المنطقة.

ولم تكن حادثة مقتل المستشار زيدان هي الأولى من نوعها، إذ شهدت المنطقة حوادث مشابهة سابقاً، ففي يونيو الماضي، أطلق أحد حواجز الجيش الوطني النار على سيارة تقل عدداً من الشبان في ريف عفرين بسبب رفضهم التوقف عند الحاجز، مما أدى إلى إصابتهم بجروح بليغة، وسبق ذلك شكاوى عدة من سوء المعاملة وتجاوزات تتعلق بحقوق المدنيين من قبل بعض العناصر المسلحة على الحواجز.

وبينما تزداد مطالبات الأهالي بضرورة ضبط سلوكيات عناصر الحواجز ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى جدية الجهات المعنية في التحقيق في هذه الحادثة واتخاذ إجراءات تضمن حماية المدنيين والحفاظ على الأمن في المنطقة.