“منسقو استجابة سوريا”: رفع العقوبات ضرورة إنسانية لدعم التعافي في البلاد

أكدت منظمة “منسقو استجابة سوريا” على أهمية رفع العقوبات المفروضة على البلاد، مشددة على أن هذه الخطوة تمثل ضرورة إنسانية ملحة لدعم التعافي ومساعدة السوريين على تجاوز آثار الحرب.

وأشارت المنظمة إلى أن العقوبات تؤدي إلى تقويض قدرة السوريين على الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويعرض حياتهم للخطر.

كما تسببت هذه العقوبات وفقا للمنظمة في نقص حاد في المياه والطاقة، مما أدى إلى تفاقم معدلات الفقر والجوع في مختلف المناطق السورية.

وبحسب المنظمة فإن رفع العقوبات، سيتيح توفير الإمدادات الإنسانية اللازمة ويساهم في تسريع عمليات الإغاثة وإعادة بناء النظام الصحي والبنية التحتية التي تعرضت للدمار.

ويستند طلب المنظمة إلى أسس قانونية دولية تدعم ضرورة رفع العقوبات، فتأثير هذه العقوبات لا يقتصر على تعقيد حياة السوريين فحسب، بل يعد انتهاكاً للحقوق الأساسية التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرار الأمم المتحدة رقم 182/46 الذي ينص على التعاون الدولي لتلبية احتياجات المدنيين في حالات الطوارئ الإنسانية، واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر أي تدابير تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في مناطق النزاع.

علاوة على ذلك، دعت المنظمة إلى مصادرة الأصول والممتلكات التي حصل عليها النظام السوري السابق بطرق غير قانونية واستخدامها لدعم جهود الإغاثة والعدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن هذه الأموال يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تمويل مشاريع إعادة الإعمار وتوفير فرص العمل، مما يساعد ملايين النازحين واللاجئين على تأمين احتياجاتهم الأساسية وبناء مستقبل أكثر استقراراً.

وأكدت “منسقو استجابة سوريا” أن رفع العقوبات ليس مجرد خطوة سياسية، بل ضرورة إنسانية تهدف إلى تخفيف المعاناة المستمرة للسوريين.

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والعمل على إنهاء العقوبات بما يتماشى مع القوانين الدولية، ما سيسهم في تمهيد الطريق نحو التعافي وبناء مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.

ويعاني ملايين السوريين من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والمياه والرعاية الصحية، فضلاً عن التدهور الكبير في القطاع الصحي والبنية التحتية نتيجة استمرار العقوبات التي تعيق جهود الإغاثة والتعافي.