منظمتان معارضتان: 80 ألف مختفي قسريا في سوريا و13 فتاة بمصر

كشفت منظمتان معارضتان، اليوم الأربعاء، أن مصر وسوريا تسجلان ارتفاعا في أعداد المختفين قسريا، حيث بلغ عددهم بالأخيرة 80 ألفا، بينما يبلغ عدد النساء المختفيات قسريا بمصر 13 سيدة.

وقالت حركة “نساء ضد الانقلاب في مصر” (معارضة)، إن “النظام المصري يمارس كافة أشكال الانتهاكات والقمع بحق المرأة”.

جاء ذلك في بيان للحركة اطلعت الأناضول على نسخة منه، وصدر بمناسبة اليوم العالمي للإخفاء القسري الذي يتم الاحتفال به في 30 أغسطس/آب من كل عام.

وتابع البيان أن “136 سيدة وفتاة تعرضن للإخفاء لا تزال 13 منهن رهن الإخفاء قسًرا في ظاهرة لم تكن تعرف في المجتمع المصري من قبل”.

من جانبها اعتبرت مي محروس، منسقة “نساء ضد الانقلاب” في حديثها للأناضول، أن “الإخفاء القسري جريمة حرب لا تسقط بالتقادم”.

ونوهت إلى أن ما يثير الاستغراب هو أن “منظمات حقوق المرأة لا تضع ذلك على أجندتها”، مؤكدة أن ذلك “يعطي النظام الضوء الأخضر للتمادي في جرائمه بحق الفتيات”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أن القاهرة تتعرض انتقادات من جهات محلية ودولية بسبب الوضع الحقوقي بها، وهو ما اعتادت السلطات أن تنفيه كما تقول إنها لا يوجد لديها مختفين قسريا، بينما يتحدث ناشطون عن أن عددهم يصل إلى العشرات (رجال ونساء).

وبشكل متزامن نشرت منظمة “سوريون من أجل العدالة والحقيقة” (معارضة) تقريرًا مفصلاً، وصل الأناضول نسخة منه، بعنوان “سنوات بلا أثر” قالت فيه إن “أرقام المختفين قسرياً في سوريا واحدة من أكبر الأرقام المتداولة في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف التقرير أنه “رغم أن الأجهزة الأمنية السورية (أجهزة النظام) دأبت على إخفاء عشرات آلاف السوريّين بشكل قسري عقب انتفاضة العام 2011، إلّا أن تاريخ الاختفاء القسري في سوريا يعود إلى عقود سابقة سواءً خلال فترة الثمانينيّات من القرن الماضي أو العقود التي سبقتها”.

وقال بسام الأحمد، المدير التنفيذي للمنظمة للأناضول، إن “النظام السوري يستخدم سياسة الإخفاء القسري كواحدة من أساليب الضغط على معارضيه”.

وأضاف أن “عدد المختفين قسرًا بسوريا تجاوز الـ80 ألف”، موضحا أن “حياة أسرهم تبقى مرهونة بمعلومة عنهم وقد يتعرضون (الأسر) للابتزاز المادي والمساومات مقابل الحصول على معلومات عن ذويهم”.