موسكو تحدد شروطها للموافقة على إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، على ضرورة التنسيق مع نظام الأسد عند تحديد الأطراف التي سترسل مراقبين إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا، وذلك بعيد إعلان نائبه أن الدول الضامنة للاتفاق ستبدأ برسم حدود المناطق التي يشملها الاتفاق.

“لافروف” وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني، أكد وجود مشاورات حول تحديد الدول التي ستوجه إليها الدعوة لإرسال عسكريين أو رجال شرطة للقيام بمهمة الرقابة والتفتيش (في مناطق خفض التوتر).

وأكد الوزير الروسي أن بلاده وضعت شرطاً أساسياً أمام الدول التي تريد المشاركة في الرقابة بسوريا، وهو موافقة نظام الأسد، قائلاً “بالطبع سنساعد بنشاط على تشكيل فرق المراقبين هذه بأسرع ما يمكن، ومن جنسيات تدعمها دمشق وتوافق عليها من جهة، وتؤمن عمل مناطق تخفيف التوتر بفعالية من جهة أخرى”.

تصريح لافروف يأتي بعيد ساعات من إعلان نائبه “ميخائيل بوغدانوف” أن الدول الضامنة لاتفاق “تخفيف التصعيد” في سوريا (روسيا – تركيا – إيران)، ستبدأ برسم حدود المناطق التي يشملها الاتفاق، مرجحة إقامة حواجز على هذه الحدود.

وأشار “بوغدانوف” إلى أن “المذكرة حول مناطق وقف التصعيد تنص على أن الدول الضامنة ستشكل فرق عمل، مشدداً على أن الدول الضامنة تحديداً يجب أن تشكل فريق عمل لدراسة كل هذه المسائل، والتي تتضمن الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن على الأرض.

وأردف “بوغدانوف” أن فرق العمل المشتركة ستتوصل إلى اتفاق من خلال العمل على الخرائط والنظر في تحديد مواقع لمناطق وقف التصعيد وترسيم حدودها الخارجية، وتحديد الجهات المسؤولة عن تأمين عبور المواطنين، ومنع تسلل من وصفهم بـ”المسلحين”، مؤكداً أن تلك الأمور تحتاج إلى نشر حواجز وفرض رقابة على المناطق المذكورة.

وتشمل مناطق “خفض التوتر” أو “تخفيف التصعيد”، محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة، إضافة إلى أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، وكذلك الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، إلى جانب أجزاء من محافظة درعا.

هذا ويتضمن الاتفاق إنشاء مناطق خالية من الاشتباكات للحدّ من التصعيد وإنهاء (العنف) بشكل عاجل، وتحسين الوضع الإنساني، عبر “وضع الحواجز ومراكز المراقبة” في المناطق التي يشملها الاتفاق، وهي (محافظة إدلب – وأجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية – الغوطة الشرقية – أجزاء من محافظة درعا)، وذلك لضمان الالتزام ببنود نظام وقف إطلاق النار.

ويلزم الاتفاق أيضاً “الدول الضامنة” (روسيا – تركيا – إيران) حتى تاريخ 4 تموز 2017، بأن يتخذوا خطوات لاستكمال إعداد خرائط مناطق الحدّ من التصعيد والمناطق الآمنة، إضافة إلى فصل مجموعات المعارضة المسلحة عن المجموعات “الإرهابية”.