نشر قوات مراقبة في سوريا من اهم متطلبات الاستانة5

تسعى الأطراف الراعية والمشاركة في مسار أستانة حول سوريا إلى تحقيق تقدم ملموس في الاجتماع الخامس، الذي يبدأ غدا الثلاثاء في العاصمة الكازخية، وعلى جدول أعماله ملفات عديدة، أبرزها ترسيم حدود “مناطق خفض التوتر”، ونشر قوات مراقبة، وتعزيز وقف إطلاق النار.

ومنذ بداية العام الجاري، عُقدت أربعة جولات من المباحثات، أعقبت إعلان وقف إطلاق النار في سوريا، نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضي، ورغم الخروقات، فإن التوصل إلى إقامة “مناطق خفض التوتر” يعد أبرز ما بلغته الاجتماعات السابقة.

وستكون هذه المناطق، التي جرى التوافق عليها في مؤتمر “أستانة 4” قبل نحو شهرين، على جدول أعمال الاجتماع الخامس بشكل مكثف، مع حديث متواتر عن أن هذا الاجتماع سيرسم حدود تلك المناطق، ويتناول تفاصيل آليات نشر قوات مراقبة فيها.

** اجتماع تحضيري

ووفق ما أعلنته وزارة الخارجية في كازاخستان، الأسبوع الماضي، فإن مجموعة العمل للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهي تركيا وروسيا وإيران، ستعقد اجتماعا تحضيريا، اليوم الإثنين، في أستانة، قبيل النسخة الخامسة من المباحثات، التي تستمر يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

الخارجية الكازخية أضافت، في بيان، أن مباحثات “أستانة 5″، ستبحث تطبيق بنود اتفاق “مناطق خفض التوتر” في سوريا، فيما تخطط الدول الضامنة للتصويت من أجل المصادقة على إطلاق سراح المعتقلين، وتسليم الجثث إلى ذويها، والبحث عن المفقودين.

وأوضحت أن الأطراف المعنية تخطط لإصدار بيان مشترك حول تطهير المواقع التاريخية والأثرية، المدرجة على قوائم منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) من الألغام.

كما تسعى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى بحث ملف نشر قوات مراقبة في “مناطق خفض التوتر”، إضافة إلى بحث سبل تعزيز وقف إطلاق النار.

** حراك تركي

وقبيل اجتماع “أستانة 5″، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الداعم عسكريا وسياسيا للنظام السوري، الجمعة الماضي، تطورات الملف السوري، فضلا عن الجولة المقبلة من المباحثات.

ويُظهر هذا الحراك التركي جدية في التوصل إلى حل ملموس لإنهاء الأزمة السورية، القائمة منذ أكثر من ست سنوات، عبر الدفع باتجاه حل سياسي يترافق مع التقدم في اللقاءات التقنية العسكرية في أستانة.

وفي اجتماعات “أستانة 4″، وتحديدا يوم 4 مايو/أيار الماضي، اتفقت الدول الضامنة على إقامة “مناطق خفض التوتر”، التي يتم بموجبها نشر وحدات من قوات الدول الثلاثة لحفظ الأمن في مناطق محددة بسوريا.

وبدأ سريان هذا الاتفاق في السادس من الشهر نفسه، ويشمل أربع مناطق هي: إدلب، وحلب (شمال غرب)، وحماة (وسط)، وأجزاء من اللاذقية (غرب).

فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قبل أسبوعين، إنه يتم العمل على آلية تقضي بوجود قوات بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة في سوريا.

وأوضح قالن، أن العمل جارٍ على آلية تقضي بوجود قوات روسية تركية في منطقة إدلب، وروسية إيرانية في محيط دمشق، وأردنية أمريكية في درعا (جنوب).

وكشف عن مقترح روسي لإرسال قوات محدودة من قرغيزيا وكازاخستان إلى سوريا، مضيفا أن هذه القوات يمكن أن تشارك أيضا في قوة المهام المأمولة.

** قوات مراقبة

اجتماع “أستانة 5″، وبحسب القيادي في المعارضة السورية، عضو وفدي المفاوضات في أستانة وجنيف، فاتح حسون، “سيركز على المباحثات المستمرة بين الضامنين التركي والروس، وما ينتج عنهما من طروحات تشارك الفصائل العسكرية بها، كون الضامن التركي يترك مجال الموافقة والرفض والتعديل لفصائل المعارضة”.

وردا على موضوع نشر قوات مراقبة في “مناطق خفض التوتر”، قال حسون، وهو القائد العام لحركة “تحرير الوطن”، في حديث للأناضول، الثلاثاء الماضي: “هذا الأمر موجود من بداية طرح الروس لمناطق تخفيض التصعيد، ولم نعلم رسميا حتى الآن من هي القوات التي ستنفذ ذلك، وما هي آلياتها”.

واستدرك قائلا: “لكن هذا الأمر بالتأكيد موضع مباحثات دولية قد تفضي إلى اتفاق في الأيام القادمة”.

وتابع حسون، بقوله: “نرى أن واجب قوى الثورة، ومن حق الشعب المضطهد، أن يطلب مساعدة ممن يثق به ويقف إلى جانبه، ولا نرى في الدخول التركي إلا مطلبا تأخر تنفيذه، ونتمنى تحقيقه في أسرع وقت”.

وتدعم إيران النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، عسكريا وسياسيا في مواجهة قوات المعارضة، التي تطالب بتداول السلطة، التي ورثها بشار في يوليو/ تموز 2000، إثر وفاة والده الرئيس حافظ الأسد (1971 – 2000).

وحول موقف المعارضة من طرح نشر قوات إيرانية في محيط دمشق، أجاب بأن المعارضة “لم ولن ولا تقبل بذلك”.

وعن بدائل القوات الإيرانية، اعتبر أن “الرفض يعني طلب قوات من دول أخرى، وهناك فرق بين ما تطلبه وبين ما يمكن تحقيقه، لذا نحن غير موافقين على أي دور لإيران في سوريا”.

وتساءل حسون: “ولكن هل سنستطيع تحقيق ذلك؟ (تغييب الدور الإيراني).. هذا ما نتمنى أن تساعدنا عليه الجهات الداعمة للثورة السورية”.

ومنذ بداية العام الجاري، قُتل 5 آلاف و381 مدنيا سوريا، بينهم 159 طفلا 742 امرأة، جراء الحرب، وفق تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، نشرته أمس الأول السبت.

وإجمالا، أودت الحرب في سوريا، منذ عام 2011، بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، أغلبهم مدنيين، وتسبب في نزوح ولجوء ملايين من السوريين (من أصل أكثر من 17 مليون نسمة)، إضافة إلى دمار مادي ضخم في معظم مناطق البلد العربي.