نظام الأسد يحجز على أملاك 6383 تاجراً في ريف دمشق

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة لسلطة الأسد في ريف دمشق قرارًا باحتجاز احتياطي على أموال وأملاك 6383 تاجرًا وصناعيًّا، وذلك على خلفية تأخرهم في دفع الأقساط الشهرية للعمال المسجلين في منشآتهم، رغم وجود قانون يمنحهم مهلة للسداد حتى نهاية العام الحالي.

وفقًا لموقع “سيريا ريبورت” المحلي، شمل القرار الصادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية منع السفر بالإضافة إلى الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للتجار والصناعيين المعنيين.

وأوضحت المؤسسة أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة لتأخر هؤلاء التجار والصناعيين عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة للعاملين المسجلين في منشآتهم، ما اعتبرته المؤسسة مخالفًا للالتزامات المالية المفروضة على أرباب العمل.

ورغم أن القانون الساري يمنحهم مهلة لتسديد هذه الأقساط حتى نهاية العام الحالي، إلا أن المؤسسة اتخذت هذا القرار الصارم الذي يعكس ضغوطًا متزايدة على القطاعات الاقتصادية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا.

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه التجار والصناعيون في سوريا من تدهور اقتصادي حاد بسبب الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، والتي أدت إلى صعوبة في تحصيل الإيرادات وتأمين السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتهم المالية.

يُظهر هذا القرار توترًا متزايدًا بين السلطة الاقتصادية في سوريا وأصحاب الأعمال، في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة. ومع اقتراب نهاية العام، يبقى التساؤل حول مدى قدرة التجار والصناعيين على تسديد ما يترتب عليهم من مستحقات، وكذلك حول تأثير مثل هذه الإجراءات على الاقتصاد المحلي المتهالك.