هل يمكن لسوريا النهوض من تحت الركام بـ400 مليار دولار فقط؟

قدرت تقارير أممية تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 400 مليار دولار، وسط تساؤلات حول مصادر التمويل المحتملة في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة التي تعيشها البلاد.

وتشير التقديرات إلى أن الموارد الطبيعية، مثل النفط والفوسفات، إلى جانب الأصول المالية المجمدة واستثمارات السوريين في الخارج، قد تسهم في تمويل إعادة الإعمار، فيما يبقى الدعم الخارجي، خاصة من دول الخليج، خيارًا مطروحًا لكنه مرتبط بتطورات المشهد السياسي.

تشير التقارير إلى أن سوريا تمتلك احتياطيات ضخمة من النفط والفوسفات، حيث تقدر احتياطات النفط بنحو 2.5 مليار برميل، بينما تصل احتياطات الفوسفات إلى 1.8 مليار طن.

كما تعد عائدات الترانزيت مصدرًا إضافيًا يمكن أن يساهم في تمويل مشاريع الإعمار. ومع ذلك، فإن استغلال هذه الموارد يواجه تحديات سياسية واقتصادية، خاصة مع العقوبات المفروضة على النظام السوري والتي تعيق عمليات التصدير والاستثمار.

إلى جانب الموارد الطبيعية، تبرز الأصول المالية كعامل مهم في عملية إعادة الإعمار، حيث تقدر قيمة الأرصدة المجمدة بين 40 و60 مليار دولار، وهي أموال تابعة للحكومة السورية ومؤسساتها المختلفة، جمدتها دول غربية بسبب العقوبات.

كما أن استثمارات السوريين في الخارج تمثل ركيزة أخرى، إذ يمتلك رجال أعمال سوريون مشاريع وشركات ضخمة في دول عدة، يمكن أن تلعب دورًا في إعادة بناء البلاد حال توفر الظروف المناسبة.

علاوة على ذلك، يعول البعض على إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار، بمساهمة دولية وعربية، خاصة من دول الخليج العربي، التي سبق أن قدمت دعمًا ماليًا لمشاريع إعادة الإعمار في دول أخرى.

غير أن موقف هذه الدول ما يزال غير واضح، حيث يرتبط أي تمويل خارجي بالمواقف السياسية من النظام السوري والعملية السياسية المستقبلية في البلاد.

ورغم تعدد مصادر التمويل المحتملة، تبقى التحديات السياسية والاقتصادية عائقًا رئيسيًا أمام أي جهود جادة لإعادة الإعمار. فالوضع الراهن في سوريا، والانقسام الجغرافي بين مناطق النفوذ المختلفة، إضافة إلى العقوبات الغربية، تجعل من الصعب تحريك عجلة الاستثمار والإعمار على نطاق واسع.

وفي ظل غياب حل سياسي شامل، ستبقى جهود إعادة الإعمار محدودة، تعتمد بشكل أساسي على المبادرات المحلية والدعم الخارجي المشروط.