وثائق سرية تكشف محاكمة أطفال في سوريا على يد نظام الأسد

كشفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية في تقرير جديد تفاصيل صادمة حول ممارسات أجهزة الأمن التابعة لنظام الأسد، حيث أظهرت وثائق سرية كيفية محاكمة أطفال وتجنيد مواطنين للإبلاغ عن أقاربهم وجيرانهم.

بحسب التقرير الذي أعدته الصحفية لويز كالاغان، تمكنت الصحيفة من الوصول إلى أربع قواعد استخباراتية في مدينة حمص السورية، بعد الحصول على إذن من مقاتلي هيئة تحرير الشام، الذين باتوا يسيطرون على تلك المناطق.

الوثائق التي تم تحليلها كشفت أن أجهزة الأمن التابعة للنظام اعتقلت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا بتهم “إهانة” الرئيس، ودفعت بالسجناء إلى الإدلاء باعترافات قسرية تحت التعذيب.

أحد الأمثلة المروعة التي أوردها التقرير كان لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، تم اعتقاله ومحاكمته بعد تمزيقه ورقة تحمل صورة الرئيس السوري، حيث وُجهت إليه تهمة “إهانة شخص الرئيس”. وبرغم إنكار الطفل لأي نية للإساءة، أُرسل إلى المحكمة بعد أيام من استجوابه.

الوثائق تضمنت أيضًا حالات لأشخاص بالغين تعرضوا للاعتقال والتعذيب بسبب اتهامات ملفقة بالتعاون مع المعارضة المسلحة أو نشر منشورات طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحد هؤلاء كان رجلًا يعمل في منظمة إنسانية، تم اعتقاله عام 2016 بتهمة التواصل مع “الإرهابيين”، وتوفي لاحقًا تحت التعذيب في أحد سجون النظام.

أشارت الصحيفة إلى أن آلاف الصفحات من هذه الوثائق قد تكون دليلاً حاسمًا في حال محاسبة شخصيات بارزة من النظام أمام المحاكم.

فالوثائق تُظهر مدى تفاني أجهزة الأمن في تسجيل أدق التفاصيل حول عمليات الاعتقال والاستجواب، مما يجعلها أدلة ملموسة على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.

اختتم التقرير بالإشارة إلى أن هيئة تحرير الشام، التي تسيطر الآن على المنطقة، وعدت بمحاسبة الشخصيات البارزة في النظام السابق، ولكنها شددت على ضرورة وجود أدلة قاطعة قبل تقديم أي شخص للمحاكمة.