مكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟تحولات إقليمية.. ماذا يحمل لقاء الشرع وأردوغان لدمشق وأنقرة؟توجيه جديد لخطباء المساجد في سوريا . .اتفاق بين حــ.ماس والمبعوث الأمريكي.. هل يتحقق السلام؟العودة إلى الوطن.. قافلة إنسانية تحمل السوريين إلى درعا من جديدإصلاحات القضاء في سوريا.. خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والثقةبعد أشهر من التحديثات.. مديرية نقل ريف دمشق تعود بحلة جديدةالواقع العسكري أمام منعطف تاريخي.. تغييرات تفتح أفقًا جديدًاوزارة الداخلية تطلق تغييرات جذرية.. بداية مرحلة جديدة للأمن والخدماتمشروع الطاقة الشمسية في إدلب.. نحو بيئة أكثر استدامةخطوة نحو الاستقرارقرارات جديدة تعيد رسم العلاقات الاقتصادية لسوريا

وزارة الإعلام تعلن عزمها محاكمة إعلاميي النظام المخلوع

أعلنت وزارة الإعلام في الجمهورية العربية السورية عن عزمها محاكمة جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءاً من آلة الدعاية لنظام بشار الأسد المخلوع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هؤلاء الإعلاميين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائم النظام ومجازره ضد الشعب السوري، مشددة على ضرورة محاسبتهم ضمن إطار العدالة الانتقالية التي تسعى لتحقيق الإنصاف ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة.

وشملت القائمة التي نشرتها الوزارة أسماء العديد من الإعلاميين والمراسلين الحربيين الذين خدموا النظام وساهموا في نشر دعايته، منهم شادي حلوة، صهيب المصري، عبد الغني جاروخ، رئيف السلامة، غزوان محمد، محمد الضبع، رضا الباشا، هيثم كزو، عمر رحمون، علي مرهج، صبا منصور، محمد الحلو، افروا عيسى، جعفر يونس، حيدر رزوق، وحيد يزبك، أسامة ديوب، عامر قسوم، محمد دامور، كرم طيبي، كنانة حويجة، وسيم عيسى، كنانة علوش، ريم مسعود، عمر دير ماما، علي صارم، وسام الطير، ربيع كلاوندي، معن يوسف أبو الشام، وسالم الشيخ بكري.

وأضاف البيان أن العدالة الانتقالية تهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، مع التركيز على بناء مستقبل جديد قائم على الشفافية والمساءلة.

وأوضح أن هذه المحاكمات لن تكون انتقامية، بل ستجري وفق المعايير القانونية التي تضمن حقوق المتهمين وإجراءات عادلة للجميع.

وأكدت وزارة الإعلام أن هذه المحاكمات تمثل جزءاً من جهود إعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مع ضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب إذا ثبت تورطه في الجرائم ضد الشعب السوري.

ويأتي القرار ضمن سياق التحولات السياسية التي تشهدها البلاد بعد سقوط النظام، حيث تحاول السلطات الجديدة وضع أسس لإعادة بناء المؤسسات على أسس ديمقراطية.

كما ويأتي هذا الإعلان وسط ترقب شعبي واسع، حيث يرى كثيرون أن محاسبة الإعلاميين الذين شكلوا أداة في يد النظام السابق هي خطوة ضرورية لتحقيق العدالة.

زر الذهاب إلى الأعلى