منح دراسية للطلاب السوريين في كازاخستانماكرون: استقرار سوريا أساس لأمن المنطقة وأوروباالرئيس الشرع: سوريا تتعهد بضمان أمن المنطقة واستقرارهاوزير الطاقة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال الطاقةوزارة الداخلية تفرج عن الدفعة الرابعة من موقوفي أحداث صحناياالاتحاد الأوروبي يحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على سورياالأمن العام يُحبط استعصاء في سجن إزرع ويفشل محاولة احتجاز رهائن«ارفعوا أيديكم عن سوريا».. محتجّون أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن يدينون العدوانالداخلية تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في ريف دمشقلتعزيز التحول الرقمي.. سوريا وألمانيا تبحثان التعاون في الاتصالات وتجاوز العقوباتمساعٍ سورية – دولية لإعادة إعمار المدارس وفق معايير السلامة والجودة العالميةوزارة الداخلية تعتقل عسكريين اعتدوا على مدنيين في دمشقورشة عمل لرسم مستقبل التنمية الاقتصادية في حلبحمص.. الأمن العام يحرّر طفلاً مختطفاًوزير التعليم العالي: نعمل على استعادة مكانة جامعاتنا دولياً عبر شراكات علمية نوعية

وزارة الداخلية تفرج عن الدفعة الرابعة من موقوفي أحداث صحنايا

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء 7 أيار، إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، حيث بلغ عدد المفرج عنهم 14 شخصاً ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وذلك بحضور إدارة منطقة داريا وعدد من الوجهاء.

ويأتي هذا الإفراج في إطار الجهود الحكومية لمعالجة تداعيات الأحداث الأخيرة وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية قد أفرجت في وقت سابق عن 63 شخصاً من الموقوفين على خلفية هذه الأحداث، على ثلاث دفعات متتالية.

وأكد مسؤول منطقة داريا، جميل مدور، في وقت سابق، أن جميع الموقوفين الذين لم يتورطوا في سفك الدماء سيتم إطلاق سراحهم تباعاً، في إطار التوجه نحو طي صفحة الأحداث الأخيرة وضمان استعادة الحقوق ضمن الأطر القانونية.

يُذكر أن الحياة عادت إلى طبيعتها في صحنايا وأشرفية صحنايا نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن نفذ الأمن العام حملة أمنية ضد مجموعات خارجة على القانون، كانت قد هاجمت رجال الأمن العام والمدنيين. وأسفرت الحملة عن توقيف عدد من المتورطين وعقد اتفاق بحضور محافظ ريف دمشق، ومحافظ السويداء، ومحافظ القنيطرة، وعدد من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية.

وتضمن الاتفاق وقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، وتسليم السلاح للدولة، بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة ومحاسبة المتورطين ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

زر الذهاب إلى الأعلى