أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

وكالة ثقة

أعلنت وزارة الاتصال التابعة للنظام مشروع قانون جديد حول “الجريمة المعلوماتية” ، ويدور حوله جدل كبير في الشارع الموالي رغم عدم وجود نص معتمد رسميا.

وأطلق على المشروع قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” وقد أعدته حكومة النظام مؤخرا لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.

وبحسب مصادر موالية يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).
واللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن “بشكل واضح وصريح” عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).
وأبرز المواد الجديدة لقانون النظام الجديد، تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي:
أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.
ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.