خاص | 13 قتيلاً بغاراتٍ جويّة استهدفت مواقع مركزية لـ إيران في دير الزورخاص | مجهولون يستهدفون “باص مبيت” للفرقة الرابعة دبابات شرق دير الزورنداء أممي لجمع 4.07 مليار دولار لتوفير مساعدات في سورياخاص | للإفراج عن المعتقلين.. مظاهرة ضد “قسد” في بلدة الجرذي شرقي دير الزوربوليفيا تضبط كوكايين بقيمة 450 مليون دولارالأردن يضبط شحنة مخدرات قادمة من مناطق نظام الأسدوزير لبناني: أصبح وجود السوريين على أراضينا خطراً على لبنانوزير الخارجية التركية: على السلطات في دمشق مراجعة نفسهاقطر تدعو إلى الضغط على نظام الأسد والتوصل إلى حل سياسي في سورياخاص | قتلى وجرحى من “قسد” إثر هجمات لـ”مقاتلي العشائر” في دير الزورالأرصاد الجويّة تُحذر من منخفض جويّإليك قصة الشاب السوري الذي باع كليته من أجل علاج ابنته الصغيرةكان مُهدد بالترحيل.. ما قصة الشاب السوري التي رفعت ألمانيا حظر العمل عنه؟بيان أمريكي – أوروبي يؤكد: لا رفع للعقوبات ولا إعادة إعمار في سوريا من دون الحل السياسيالمبعوث الأممي يقول إن 16.7 ملايين شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة

أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

وكالة ثقة

أعلنت وزارة الاتصال التابعة للنظام مشروع قانون جديد حول “الجريمة المعلوماتية” ، ويدور حوله جدل كبير في الشارع الموالي رغم عدم وجود نص معتمد رسميا.

وأطلق على المشروع قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” وقد أعدته حكومة النظام مؤخرا لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.

وبحسب مصادر موالية يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).
واللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن “بشكل واضح وصريح” عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).
وأبرز المواد الجديدة لقانون النظام الجديد، تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي:
أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.
ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.

زر الذهاب إلى الأعلى