أرقام صادمة.. كيف تعامل النظام مع العائدين من لبنان؟
كشف تقرير حقوقي حديث عن الصعوبات التي يواجهها السوريون العائدون إلى بلادهم من لبنان، مشيراً إلى تعرض بعضهم للاعتقال والتعذيب.
ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد عاد ما يقارب 430 ألف شخص من لبنان إلى سوريا، بينما تفيد الأرقام الرسمية اللبنانية بعبور أكثر من 500 ألف شخص منذ أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، 70% منهم سوريون، بينما ينتمي الباقي بشكل أساسي إلى الجنسية اللبنانية.
وفي تقريرها الأخير الصادر يوم الثلاثاء، أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن 26 شخصاً على الأقل، بينهم امرأة، اعتُقلوا منذ عودتهم من لبنان إلى سوريا خلال الفترة بين 23 أيلول/سبتمبر و25 تشرين الأول/أكتوبر 2024، فيما توفي أحد المعتقلين نتيجة التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري.
ويحمل التقرير، الذي جاء بعنوان “معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان”، توثيقاً لتدهور أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يواجهون صعوبات اقتصادية واجتماعية حادة تشمل نقصاً في الغذاء والسكن والرعاية الصحية، مشيرا أنه ومع انعدام البدائل المتاحة لهم في لبنان، يجد بعضهم نفسه مضطراً للعودة إلى سوريا رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن السوريين العائدين يواجهون في سوريا ظروفاً قاسية، حيث تُصنف البلاد كـ”بيئة غير آمنة” للعائدين، في ظل استمرار النظام السوري بممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب.
ووفقاً للشبكة، تم اعتقال 208 أشخاص على الأقل من العائدين قسراً منذ بداية العام، من بينهم أطفال ونساء، وتوفي ستة منهم تحت التعذيب.
وأضاف التقرير أن النظام السوري مستمر في إصدار قوانين تتيح له السيطرة على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، في إطار سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات.
وفي تصريح له، أوضح فضل عبد الغني، مدير الشبكة، أن العائدين يفتقرون إلى أي ضمانات تحمي حقوقهم وسلامتهم، داعياً إلى وضع آليات فعلية تضمن حماية العائدين من الانتهاكات، وخاصة تلك التي تُرتكب من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري.
وعلى صعيد متصل، وثّق التقرير العديد من الانتهاكات الأخرى، بما في ذلك الاختفاء القسري والتجنيد الإجباري وعمليات الابتزاز المالي، فضلاً عن التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية، مما يزيد من معاناة اللاجئين.
كما أشار التقرير إلى وجود 30 مركز إيواء رسمي في سوريا للاجئين اللبنانيين، في حين لا يتوفر مأوى رسمي لغالبية السوريين العائدين، لا سيما من تهدمت منازلهم.
وأيضا أشار التقرير إلى أن ما يقرب من 23,409 لاجئاً سورياً عادوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، سواء إلى شمال سوريا أو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إما بسبب انتمائهم لتلك المناطق أو هرباً من المخاطر الأمنية، إلا أن هؤلاء العائدين يواجهون تحديات أخرى، حيث شهدت المعابر التي تربط بين هذه المناطق حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبرهم على الانتظار لفترات طويلة في ظروف قاسية ودون توفر مرافق أساسية، الأمر الذي فاقم من معاناتهم الجسدية والنفسية.
يذكر التقرير أن العائدين إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري يواجهون تحديات إنسانية شديدة بسبب نقص البنية التحتية وضعف المساعدات. وفضلاً عن ذلك، تفرض الجهات المسيطرة في تلك المناطق إجراءات أمنية مشددة تشمل التدقيق المستمر في أنشطتهم، مما يعرض بعضهم لعمليات ابتزاز مالي من مجموعات محلية تسيطر على المعابر، حيث يضطرون لدفع مبالغ كبيرة لضمان عبورهم بسلام.
وأورد التقرير كذلك أن بعض أطراف النزاع اتخذت إجراءات مشددة للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر وإجراء تحقيقات أمنية صارمة وفرض وجود كفيل، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية للعائدين.
وتأتي موجة النزوح الجديدة في ظل أزمة إنسانية حادة في سوريا، حيث تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن هناك نحو 7.2 مليون نازح داخلياً و16.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، مما يعكس مدى تأزم الوضع في سوريا، سواء للعائدين أو للنازحين داخل البلاد.