أنباء عن اندماج مرتقب بين “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”

قال محمد سرميني مدير مركز جسور للدراسات إن هيئة تحرير الشام ستندمج قريبا مع فصائل الجبهة الوطنية للتحرير في محافظة إدلب بالشمال السوري.
وذكر أن هناك معلومات “رشحت من جولة أستانا-15″ تشير إلى أن الجانب التركي حاول الدفع باتجاه وقف دائم لإطلاق النار في منطقة إدلب، وتحويلها إلى منطقة نفوذ متفاهم عليها على غرار مناطق درع الفرات و غصن الزيتون”.
وربط سرميني بين تلك الخطوة وبين الحراك السياسي الذي قامت به تركيا من أجل تحقيق استدامة لوقف إطلاق النار، متحدثا عن “جهود ميدانية من أجل صياغة المشهد المتعلق بواقع السيطرة داخل محافظة إدلب لصالح بلورة مشروع المجلس العسكري”.
وسيتم – وفقا لسرميني – استكمال الترتيبات لتحويل الفصائل العسكرية بمحافظة إدلب لألوية عسكرية يبلغ عددها 34 لواء، تتبع بشكل مباشر للمجلس العسكري الذي يقوده مندوبون عن هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير وهم ثلاث شخصيات عسكرية معروفة ويتبع لهم عدد من المكاتب الإدارية: أبو حسن حلفايا مندوب هيئة تحرير الشام الذي قدم فصيله 10 ألوية والنقيب أبو المنذر مندوب حركة احرار الشام الذي قدم فصيله خمس ألوية ومحمد حوران أبو أسيد عن فيلق الشام الذي قدم فصيله 12 لواء.
ورجح سرميني تعيين وزير دفاع في حكومة الإنقاذ “التي يجري العمل على تحوليها إلى سلطة تنفيذية بشكل كامل وفعلي” خلال المرحلة القادمة حيث “ستصبح تبعية المجلس العسكري لوزير الدفاع بشكل مباشر”.
ورآى سرميني أن الهدف السياسي من تلك الخطوة هو سحب ورقة ضغط من يد روسيا تتمثل في إصرارها على استمرار “مكافحة الإرهاب” في ‎إدلب، “لكن لا يعني هذا بالضرورة أن التذرع بسيطرة التنظيمات الإرهابية على إدلب سيتوقف” بل “قد تطلق هذه الصفة على المجلس العسكري الوليد وتتعاطى معه كغطاء لاستمرار تنظيم “هيئة تحرير الشام” وذلك للحفاظ على ورقة ضغط يمكن استخدامها في أي لحظة لتبرير التحركات العسكرية”.