إحداث هيئة عامة لتنظيم المنافذ البرية والبحرية
في خطوة تهدف إلى تنظيم العمل في المنافذ البرية والبحرية وتطوير أدائها، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري قراراً بإحداث هيئة عامة للمنافذ البرية والبحرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الحكومية لتحديث وإصلاح القطاعات الخدمية والتنظيمية في البلاد.
وتتولى الهيئة الجديدة مهمة الإشراف وتنظيم دخول وخروج الركاب والبضائع عبر المنافذ المختلفة، إلى جانب الإشراف على شؤون الملاحة البحرية والتجارية والموانئ، بما في ذلك أعمال النقل البحري وتنظيم السفن التجارية.
وتشمل مهام الهيئة التنسيق مع الجهات ذات الصلة لضمان تسهيل عمليات النقل والتبادل التجاري.
وأشار القرار إلى أن الهيئة ستتولى إدارة العديد من الجهات التي كانت تعمل بشكل منفصل، مثل الشركة العامة لمرفأ طرطوس، والشركة العامة لمرفأ اللاذقية، ومديريات الجمارك العامة، والمراكز الحدودية، والمؤسسة العامة للنقل البحري، والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، وشركات الوكالات الملاحية.
وبالنسبة للعاملين في هذه المؤسسات، أكد القرار أنه سيتم نقلهم مع شواغرهم إلى الهيئة الجديدة مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية.
كما أن القرار يلزم جميع الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلاسة عملية الانتقال وتنفيذ بنود القرار وفق القوانين النافذة.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية وتحسين أداء المنافذ البرية والبحرية، ما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز دور سوريا كمركز للنقل والتجارة في المنطقة.