اتهامات للحكومة البريطانية بإخفاء بيانات حول “نساء داعش”

رفض مكتب مفوض المعلومات (وهو هيئة رقابية في بريطانيا)، إجراء تحقيقا حول تجريد نساء بريطانيات من جنسيتهن، بسبب التحاقهن بتنظيم “داعش” في سوريا، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.
ووفقاً للصحيفة فإن “الحكومة ترفض الكشف عن أعداد وتفاصيل النساء اللواتي تم تجريدهن من الجنسية البريطانية، في ظل استمرار قلق المنظمات الحقوقية حول واقع النساء وأطفالهن في مخيم شمالي شرق سوريا.
وفي الأثناء، اتهمت أليسون هيغي، المسؤولة في منظمة “Rights and Security International” (الحقوق والأمن الدولية)، وزارة الداخلية بالتورط في “الرفض الصارم” للكشف عن البيانات، ما يعني أن سياسة سحب الجنسية البريطانية كانت خارجة عن أي رقابة.
وأردفت هيغي قائلةً: “نحتاج إلى التدقيق ومعرفة المعايير التمييزية التي تتبعها الحكومة في سحب الجنسية من المواطنين، وإذا كان ذلك يتم بحق النساء فقط”.
وكان قد جرى احتجاز أكثر من 13.500 امرأة وطفل أجنبي من عائلات متحالفة مع تنظيم داعش في معسكرين منذ هزيمة التنظيم في الباغوز شرقي سوريا.
ويوجد في مخيمات الاحتجاز  أكثر من 8000 طفل معظمهم دون سن الخامسة، مما حدا ببعض خبراء الإرهاب لوصفها بـ “الحاضنة المثالية”  المتطرفين الصغار، مشيرين إلى تنظيم داعش بات يعتبرهم  الآن محور حملة تجنيد جديدة.