ارتفاع بأسعار المواد الأساسية بمناطق نظام الأسد رغم انخفاض الليرة السورية.. ما الأسباب؟

رغم انخفاض سعر الليرة السورية ووصولها إلى 2800 ليرة أمام الدولار بالأيام الماضية، لا تزال الأسعار تحلق بمناطق سيطرة الأسد وسط عجز واضح على تخفيضها.
ووفق محللين موالين، فإن أسباب عدم انخفاض أسعار السلع رغم تحسن الليرة السورية أمام الدولار، أولا نتيجة قلة ثقة التجار باستمرار تماسك الليرة السورية، فالتحسن السريع لم يقنع كثير من التجار بأنه حقيقي أو مستمر لذلك اعتمدوا على الدولار.
وكذلك فإن حبس السيولة من قبل مصارف حكومة اﻷسد أثرت على الأسعار وابقتها مرتفعة وامتنع المصرف المركزي والمصارف العامة عن تسليم المبالغ الكبيرة المودعة لديها من قبل التجار، بهدف تقليل عرض العملة السورية في الأسواق لتحسين قيمتها، مما أسهم في حدوث جمود كبير في حركة الأسواق.
ومن أسباب عدم تراج الأسعار شراء التجار كثير من بضائعهم بسعر الصرف القديم وكذلك تصدير كميات من الخضار والفواكه خارج البلاد،كـ”العراق والأردن ودول الخليج العربي”، وهذا الأمر قلل نسبيا توفرها في الأسواق المحلية وزاد من سعرها.
وذكرت مصادر، أن لم ينعكس تحسن سعر صرف العملة السورية أمام الدولار من 4000 ليرة في آذار الماضي إلى 2900 ليرة اليوم السيت، على أسعار السلع والمنتجات، خاصة الأكثر استهلاكاً بشهر رمضان، إذ تؤكد مصار من دمشق، أن أسعار الأرز ارتفعت من 3200 إلى 3400 ليرة ووصل سعر كيلو الشاي إلى 25 ألف ليرة.
وتشير المصادر ارتفاع كبير في أسعار الخضروات، “بتذرع التجار والباعة بموجة الصقيع وارتفاع أسعار النقل لدمشق”، فوصل سعر كيلو البطاطا إلى 1200 ليرة وكيلو الخيار إلى 1400 ليرة سورية.
وفي هذا السياق يرى محللين، أن “السوق عرض وطلب ولأن الطلب يزيد مطلع شهر رمضان، رأينا أسعار الكثير من السلع ارتفعت بعموم الأسواق السورية، وساهم نقص بعض السلع بسبب تراجع الإنتاج واستمرار التصدير، في موجة الغلاء التي أصابت الأسواق”.
وتعاني مناطق النظام من أزمات متتالية من أزمة خبز ووقود إلى ارتفاع أسعار وانخفاض الرواتب لدون 20 دولار للموظف مع عجز من حكومة النظام على حلها .