ارتفاع جنوني في الاسعار خلال شهر رمضان
شهدت الأسواق ارتفاع غير مسبوق لمعظم السلع والمواد الغذائية الأساسية في المناطق المحررة بإدلب شمال غربي سوريا، ويرجع ذلك لعدة عوامل أهمها، دخول شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع، وهبوط جديد في أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، بالإضافة إلى تهريب بعض السلع الى مناطق النظام وبالتالي إرتفاع أسعارها، يضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل والظروف التي ساهمت إلى حد كبير في الغلاء.
وتغيب الرقابة التموينيّة في ادلب، وهذا عامل إضافي أسهم في انفلات الأسعار، وعدم انضباطها عند حدود معينة، وباتت مهمة تأمين الحاجات الضرورية للأسر الفقيرة مهمة صعبة للغاية في المنطقة المكتظة بالسكان والنازحين أصلاَ، ونشأت بالتالي طبقة من التجار تعتاش على أزمة المعيشة واستفاد هؤلاء من غياب شبه كامل للمسائلة والمحاسبة التموينية ليحتكروا ويرفعوا الأسعار متى ما شاؤوا .
تحتاج الأسرة الواحدة في ادلب ومتوسط عدد أفرادها 7 أشخاص، تحتاج لأربعة آلاف ليرة سورية على الأقل لتأمين طعام الإفطار، وهو الحد الأدنى الذي يمكن الأسرة من خلاله شراء الخبز ونوع أو اثنين من الخضار بالإضافة إلى تكاليف الطبخ والزيوت وغيرها. عملياً، أكثر من 90 بالمئة من سكان ادلب شمال غربي سوريا هم تحت خط الفقر، ساهم في ذلك عوامل عدة أهمها البطالة وقلة الأجور التي ما تزال غير متناسبة مع أسعار الصرف الجديدة أمام الدولار الأميركي.
و قسم كبير من العائلات تعتمد على المواد الغذائية التي تقدمها المنظمات والجمعيات الخيرية لكنها لا تكفي في الغالب وتضطر بعض العائلات لبيع قسم من مخصصاتها الإغاثية لشراء حاجات أخرى للأطفال، كالدواء ومياه الشرب وغيرها من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
أسهم فتح المعابر مع النظام وقوات سوريا الديموقراطية في رفع أسعار السلع، وبرغم الإعلان عن إيقاف المعابر إلا أن المواد الغذائية والسلع بأنواعها ما تزال تتدفق عبر ممرات التهريب التي يديرها مقربون من الفصائل، التهريب أدى إلى تفاقم أزمة المعيشة وارتفعت أسعار بعض السلع الى الضعف تقريباً.
وشهدت أسعار صرف الليرة مؤخراً انهياراً غير متوقع، وأصبح الدولار الواحد يعادل 1500 ليرة تقريباً، وهذا بدوره ينعكس على أصحاب المهن الحرة، في البناء والزراعة وغيرها من القطاعات المهنية التي تسلم العاملين فيها رواتبهم بالليرة السورية، لا يزيد أجر العامل اليومي عن 2000 الى 3000 ليرة في اليوم الواحد، أي دولارين تقريباً، وهذا المبلغ لم يعد يكفي لتغطية مصاريف المعيشة اليومية ما يضطر العائلات الى الاستدانة أو الاستغناء عن حاجات تعتبر من الضرورات.
أزمة الغلاء شملت مختلف القطاعات، النقل والمواصلات، المحروقات والغاز المنزلي، وأسعار الدواء ارتفعت بشكل كبير مؤخراً، ومع اقتراب موعد حلول عيد الفطر تشهد أسواق الألبسة الجاهزة زيادة كبيرة في الأسعار، ليشتري طفل واحد ثياب العيد على عائلته دفع مبلغ يزيد عن 20 ألف ليرة سورية، والعائلة المؤلفة من 7 أشخاص يجب عليها دفع 140 ألف ليرة سورية لشراء لباس العيد/ ما يعادل 100 دولار أميركي، غالبية العائلات تشتري الألبسة المستعملة “البالة” لأنها أرخص .
بقلم : حنان ماهر