استقالة مصطفى كواية بعد أيام من انتخابه رئيسًا
أعلن الصناعي مصطفى كواية استقالته المفاجئة من رئاسة غرفة صناعة حلب، وذلك بعد أيام فقط من انتخابه لهذا المنصب.
وكواية الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الغرفة، أشار في بيان مقتضب إلى أن قراره جاء لأسباب شخصية لم يفصح عنها.
وأثارت هذه الاستقالة موجة واسعة من الجدل في الأوساط الصناعية والاقتصادية بحلب، خاصة في ظل الانتقادات الحادة التي طالت تعيينه منذ البداية.
وكان أثار تعيين كواية استياء العديد من الصناعيين الحلبيين، الذين وصفوا الخطوة بأنها “فضيحة” تعكس مدى النفوذ الذي يتمتع به داعمو النظام السوري في المناصب الاقتصادية الحساسة.
وأشار المنتقدون إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع كواية بالنظام، وإلى تعرضه لعقوبات دولية بسبب اتهامه بالتورط في نشاطات غير قانونية، من بينها تجارة الكبتاغون.
واعتبر هؤلاء أن اختيار شخصية تحمل تاريخًا مثيرًا للجدل لرئاسة الغرفة يعكس حالة الفساد التي تضرب القطاع الصناعي في البلاد.
هذا وأبدى الصناعيون الذين علقوا على هذه القضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قلقهم من تداعيات استمرار شخصيات محسوبة على النظام في قيادة المؤسسات الاقتصادية.
واعتبر بعضهم أن وجود شخصيات معاقبة دوليًا في مناصب قيادية قد يزيد من عزلة الاقتصاد السوري ويعقد الجهود الرامية لتخفيف العقوبات المفروضة على البلاد.
التحديات التي تواجه الصناعة السورية، لا سيما في ظل الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والارتفاع الجنوني لتكاليف الإنتاج، تتطلب قيادة تتمتع بالنزاهة والشفافية، وفق ما يؤكده الصناعيون المعارضون لتعيين كواية.
ويشير هؤلاء إلى أن القرارات الأخيرة في غرفة صناعة حلب تسلط الضوء على استمرار تفضيل الولاءات السياسية على الكفاءة المهنية، مما يزيد من معاناة القطاع الصناعي الذي يعد شريان الاقتصاد السوري.
يشار إلى ان استقالة كواية، وإن كانت قد خففت من حدة الجدل مؤقتًا، تفتح الباب أمام تساؤلات حول المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار قيادات المؤسسات الاقتصادية في سوريا، ومدى تأثير النظام وحلفائه في صناعة القرار الاقتصادي، وسط مطالبات متزايدة بإصلاح جذري يعيد للمؤسسات الصناعية مصداقيتها وقدرتها على تجاوز الأزمة الراهنة.