الأسد “يعفو” عن مهربي المخدرات ومرتكبي الجرائم ويستثني المعتقلين

أصدر بشار الأسد عفوا عاما عن مرتكبي الجرائم والجنح مستثنيا المعتقلين السياسيين والمعارضين لحكمه في محاولة لاستمالة مؤيديه قبيل مسرحية “الانتخابات” المرتقبة بعد منتصف الشهر الجاري.
ويأتي ذلك رغم مطالبة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي بتنفيذ عدة شروط للاعتراف بالانتخابات الرئاسية السورية ورفع العقوبات ومنها إطلاق سراح المعتقلين وإجراء “انتخابات نزيهة” برقابة أممية.
ووفقا لوسائل إعلام النظام فإن الأسد أصدر اليوم الأحد مرسوماً تشريعياً “من أشمل مراسيم العفو العام عن مرتكبي جرائم المخالفات والجنح والجنايات” الواقعة قبل تاريخ 2/5/2021.
وتدرّج المرسوم ضمن عدة مستويات، حيث “منح عفواً تاماً عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا ما استُثني منها كلياً، أو جزئياً من أحكام المرسوم، وعن كامل العقوبة في بعض الجنايات كجريمة النيل من هيبة الدولة، وجرائم التهريب شريطة إجراء التسوية مع إدارة الجمارك، وجرائم تعاطي المخدرات، وجرائم التعامل بغير الليرة السورية شريطة تسديد الغرامات المترتبة لمصرف سورية المركزي وعن كامل العقوبة لجرائم الفرار الداخلي والخارجي شريطة أن يُسلم المتواري نفسه خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، وستة أشهر للفرار الخارجي وجرائم الخطف شريطة أن يكون المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له، أو إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل، أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي”.
وحمل المرسوم عفواً عن ثلثي العقوبة في بعض الجنح، كالرشوة، أو تزوير السجلات الرسمية، ونصف العقوبة المؤقتة في كافة الجرائم الجنائية، وجرائم الأحداث، عدا ما استثني منها ضمن أحكام المرسوم وعن ثلث العقوبة في جرائم التهريب، والاتجار بالمخدرات ولم يشمل مرسوم العفو الغرامات المترتبة على مخالفات الجمارك، ومخالفات البناء، والكهرباء، والصرافة، وكل الغرامات التي تحمل طابع التعويض المالي.
وخفّض المرسوم عقوبة الإعدام إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشرين عاماً، شريطة إسقاط المتضرر حقه الشخصي.
واستثنى المرسوم مخالفات البناء حيث لم يشملها العفو وبقيت العقوبة على مرتكبيها سارية دون أي تخفيف، إذ تشدد المرسوم بهذا النوع من المخالفات بسبب ضررها الواسع.
ولم يشمل المرسوم العفو عن “مرتكبي جرائم تهريب الأسلحة، والمتفجرات، وجرائم الخيانة والتجسس، والتعامل مع العدو، وجرائم الإرهاب التي تسببت بالوفاة” وهي تهم يتم إلصاقها بالمعارضين لحكم الأسد.
يشار إلى أن “الانتخابات” من المقرر أن تتم في منتصف الشهر الجاري حيث عمل النظام على بذل جهده في تحسين سعر صرف الليرة السورية وزيادة ساعات وصل الكهرباء وإجراءات أخرى لتخفيف حدة الاحتقان الشعبي وتمرير “الانتخابات” بلا إشكاليات.